“النهار” تتحصل على تقرير يثبت تورط قاسم في تسويق كميات “سامة من الحبوب”…أكثر من مليون قنطار من القمح الصلب كانت ضمن المخزون الاستراتيجي للبلاد تحمل مواد كيماوية وجهت للاستهلاك العام
مجمع “سيم” يصنع عجائن غذائية تلحق أضرارا خطيرة بصحة المواطن
كشف، محمد الكورش، الرئيس السابق لوحدة الحبوب للرويبة، أن أكثر من 1 مليون و200 ألف قنطار من القمح الصلب كانت ضمن المخزون الاستراتيجي للبلاد ذات نوعية جد رديئة تتسبب في أمراض خطيرة للمستهلك، قد تم تسويق الأغلبية منها لمجمع “سيم” حولها لعجائن غذائية وجهت للاستهلاك العام، مايعني أن منتوجات “سيم” سامة وغير خاضعة للمعايير الدولية المعمول بها في المجال، وهي كمية تم إثبات رداءتها من قبل مسؤولي النوعية بديوان الحبوب، وفتحت بشأنها فرقة البحث للدرك الوطني للبليدة تحقيقا ثبت على إثره صحة التقرير الذي استلمته من قبل الكروش.
وقال، الكورش، الذي فصل من منصبه شهر أكتوبر من العام الماضي، فور إخطاره فرقة البحث للدرك الوطني للبليدة بالتلاعبات التي تطال هذا المنتوج الاستراتيجي، والذي قصد “النهار”، أمس، وبحوزته ملفا كاملا يفضح طريقة تحويل الحبوب المستوردة ذات النوعية الرديئة وتلك المنتجة محليا إلى وحدة الرويبة، إن ذلك كان يتم بوثائق رسمية موقعة من قبل مدير عام الديوان المهني للحبوب، محمد قاسم، الذي كان يأمره باستقبال الكميات الرديئة، وإلزامه بإضافة كميات أخرى من القمح الصلب ذات النوعية الجيدة ضمانا للتستر على النوعية التي تعرف غزوا رهيبا لحشرات آكلة من نوع “شارونسو”، “لاكاري”، “تريبوليون” و”تروبوردام”، ما ألزم مدير الوحدة بمعالجة القمح بأدوية كيماوية مضادة مرة ثانية كون المنتوج كان قد خضع لمعالجة أولى لما كان ضمن المخزون الاستراتيجي للبلاد، فمثل هذه الأمور قال عنها-محدثنا- إنها تسببت في ضياع أكثر من 14 ألف قنطار. ونتيجة ذلك، فإن إدارة ديوان الحبوب لم تجد حل لتغطية الفضيحة، سوى تسويق أغلبية الكمية للمطاحن الخاصة، بأثمان جد رخيصة خاصة لمجمع “سيم” الذي انتهز الفرصة رغم درايته بما سيلحق من تحويل القمح الصلب لعجائن غذائية من أضرار بالمستهلك، بينما الكمية الضائعة، فإن محمد قاسم برأ نفسه بتوجيه أصابع الاتهام لمحمد الكورش ومتابعته بسرقة الكمية الضائعة، رغم أن تقرير خبرة المعاينة من قبل مسؤول النوعية المنجز من قبل “ف. جعفر” بتنسيق مع المنسقة الجهوية لنوعية حماية المخزونات بالوسط “حسيبة.ب”، يؤكد صحة رداءة النوعية وأن المتسبب الحقيقي في ضياع الكمية السالفة الذكر هي الحشرات، حيث من المنتظر أن تنظر محكمة الرويبة في القضية هذه التي تعود وقائعها إلى الفترة الممتدة من جوان 2006 إلى غاية أكتوبر من السنة الماضية، يوم الـ22 سبتمبر المقبل.
صمود كلي لقاسم والوزير السابق للقطاع على الملف رغم مايشكله من خطورة على صحة المواطن
وكشف الكروش، أن تقرير خبرة المعاينة الفاضح للحالة الصحية لكمية 1 مليون و200 ألف قنطار، الذي استلمت “النهار” نسخة منه، المنجز من قبل مسؤول النوعية رفقة المنسقة الجهوية للنوعية بالوسط، قد أحيل على كل من مكتب مدير ديوان الحبوب، والوزير السابق للقطاع الفلاحي، السعيد بركات، قصد التدخل العاجل لإيجاد حل للوضعية الكارثية التي تعرفها وحدة الرويبة للحبوب، وإنقاذ المواطن من هلاك حقيقي، كون الكمية تجاوزت الفترة المحددة للتخزين لما كانت ضمن المخزون الاستراتيجي، حيث يعود تاريخ تخزينها إلى عام 2003، موضحا أن كيفية تحويل القمح الصلب الذي كان ضمن المخزون الاستراتيجي إلى وحدة الرويبة كانت تتم تحت إشراف مدير التنظيم والتوزيع بالديوان “بدر الدين.د” بتفويض من قبل محمد قاسم، حسب ما تشير إليه الوثيقة، إلى جانب وثيقة أخرى وقعها مدير الديوان، تؤكد إلزام مدراء وحدات الحبوب التابعة لاتحاد تعاضدية الحبوب، بتفريغ كميات القمح الرديء المشحونة في شاحنات في المخازن وخلطها بكميات أخرى من النوع “المقبول”، تداركا للكميات المحتمل فقدانها بسبب الحشرات، غير أن رفض الكورش الخضوع لأوامر قاسم هذه، أدى به إلى إعداد تقرير مفصل حول الوضعية يوم 16 أكتوبر من السنة الماضية وسلمه لمدير اتحاد تعاضدية الحبوب للجزائر وسط، وقبلها قام بتقديم وثائق لفرقة البحث للدرك الوطني للبليدة بتاريخ 29 أوت من السنة نفسها، ليتم بعد ذلك إصدار قرار من قبل مدير الاتحاد يقضي بتنحيته من منصبه كرئيس للوحدة بصفة مؤقتة، وبعد 3 أيام فقط إصدار قرار نهائي يقضي بالتوقيف عن العمل.
ميزان الحبوب معرض لعطب تقني وقاسم يطالب بالمحافظة عليه
وأوضح الرئيس السابق لوحدة الحبوب للروبية، أن الميزان المخصص لوزن الشاحنات المحملة بالقمح الصلب، كان معطلا، نتيجة تعرضه لعطب تقني بسبب الأمطار “مثلما توضحه الصور” المحصل عليها، حيث يزيد وينقص من الكمية المشحونة دون الحاجة إلى ذلك، بشهادة إثبات مدونة من قبل الديوان الوطني للموازين بعد إخضاعه لمعاينة تقنية بحتة، أثبت على إثرها تعرض ميزان الوحدة لعطب تقني غير قابل للتصليح، ما أدى بالكورش إلى إرسال برقيات رسمية لمدير الديوان يطالبه فيها بتزويد الوحدة بميزان آخر تفاديا للوقوع في مشاكل أخرى أخطر من تلك التي تسببت فيها الحشرات الآكلة للحبوب، غير أن قاسم رفض الطلب وطالب بالاستمرار في استعمال الميزان.
