“النهار” تنشر أبرز مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021.. تخفيض “IRG” على رواتب المعاقين ومنح المتقاعدين

سيستفيد ملّاك المساكن التي أنجزت في إطار مساعدات مالية للدولة، من الإعفاء من دفع مستحقات عقود نقل الملكية لدى الموثقين، مع تمكين المرقين العقاريين من دفع الديون الضريبية المترتبة عليهم بالتقسيط بقرار من الحكومة، التي شددت مقابل ذلك، على مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على التأشيرة الخاصة بتمديد الإقامة لفائدة الأجانب، ومبدأ المعاملة بالمثل أيضا بشأن فرض “TVA” على المنتوجات والوقود المقتناة محليا الموجهة للاستعمال الشخصي من طرف البعثات الدبلوماسية وغيرها.

وجاءت هذه القرارات على شاكلة مقترحات تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، تحصلت “النهار” على نسخة منه، والذي قررت بموجبه الحكومة إعفاء ملّاك المساكن التي تمّ بناؤها بمساعدة مالية للدولة من الدفع بمرأى وبين يدي الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية، وترتبط الاستفادة من هذا التدبير، بتقديم المرقي العقاري لمستخرج جدول ضريبي مصفى لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر، حيث يهدف هذا التدبير إلى تسهيل الإجراءات الجبائية المتعلقة بنقل الملكية بعَوَض، عندما يتعلق الأمر بالاقتناعات لدى المرقين والهيئات العمومية وبالمساهمة المالية للدولة.

واقترحت الحكومة بموجب هذا التدبير من جهة إعفاء مقتني السكن التي تمّ بناؤها في إطار إنجاز مساكن لحساب الدولة من دفع 1 / 5 من ثمن العقار بمرأى وبين يدي الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية، ومن جهة أخرى، بالنسبة للبيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية، فقد تم اقتراح تمديد المدة المتعلقة بتقديم مستخرج جدول الضرائب مصفى إلى ثلاثة أشهر، أو تقديم ما يثبت الاستفادة من الدفع بالتقسيط المنصوص عليها قانونا محل مستخرج جدول الضرائب، علما أن جدولة الضرائب – سحب مضامين مشروع قانون المالية – يعدّ امتيازا منصوصا عليه قانونا بموجب التشريع الجبائي الحالي ويمنح فضلا من طرف المصالح الجبائية ما يلزم قبوله من طرفها.

1000 دينار قيمة طابع رخص السياقة بدلا من 200 دينارا

وتقرر بموجب مشروع القانون، رفع مبلغ الضريبة المطلوبة لمنح نسخة من رخصة قيادة السيارات إلى 1000 دينار بدلا من 200 دينار، وتوسيع مجال تطبيقه إلى نسخة شهادة السياقة، حيث يحصل الرسم الواجب عند منح الشهادة الأصلية.

وبررت الحكومة أسباب ذلك، في رفع سعر اجتياز امتحان التحصل على رخصة السياقة ورخصة السياقة “البيومترية” وأيضا شهادة السياقة للدراجات النارية، وهذا من أجل الأخذ بعين الاعتبار تكلفة صناعة الرخص “البيومترية” التي تتطلب تسخير وسائل هامة وتكنولوجيا باهضة الثمن، ومن جهة أخرى، فإن أسعار رسم الطابع بقيت مستقرة منذ سنة 1996.

التصريح بأجور العمّال عن بعد لمديرية الضرائب لمقارنتها مع المصرّح بها على مستوى “كناص”.. إجباري

وسيلزَم المستخدمون أو المدينون بالراتب المقيمون في الجزائر ويدفعون مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب تقديم مصلحة الضرائب التابعين لها إقليميا، جداول الأجور والمرتبات على حامل معلوماتي، وأيضا عن طريق التصريح عن بعد، على اعتبار أن مصالح الضرائب في حاجة إلى التحصل على هذه المعلومات في شكل غير مادي تماشيا مع عملية الرقمنة، وبالتالي، فإن التصريح عن بعد يسهّل مهمتها في التأكد من صحة البيانات المصرّح بها لكل من إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي، كما يهدف هذه الاقتراح، إلى استبدال مفتشية الضرائب المباشرة بعبارة المصلحة الجبائية التي تتبع لها مكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي بالدفع لمراعاة التنظيم الجديد للضرائب.

مراجعة “IRG” لرواتب المعاقين والمتقاعدين التي تتراوح بين 30 و 42.5 ألف دينار

وبالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح، سيحتسب الاقتطاع من المصدر فيما يخصّ المداخيل الشهرية والأجور والمنح والريوع العمرية من قانون الضرائب على أساس الدخل الشهري.

وتستفيد هذه المداخيل من تخفيض بنسبة 40 من المئة، غير أنه لا يمكن أن يقلّ هذا التخفيض عن 12 ألف دينار أو يزيد عن 18 ألف دينار سنويا، أي بين 1000 و1500 دينار.

كما ستستفيد المداخيل الشهرية التي تفوق 30 ألف دينار وتقلّ عن 42 ألفا و500 دينار التي يتقاضاها العمال المعاقون حركيا أو عقليا أو المكفوفين أو الصمّ أو البكم وكذا العمال المتقاعدون الخاضعين للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG”.

إلزام البائع والشاري عند نقل ملكية عقّارات ومحلات بدفع الرسوم

وتقرر إلزام كل من البائع والشاري عند نقل ملكية عقّار أو محل تجاري، دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقصان الأثمان والتقديرات المسجلين، والشأن نفسه فيما يتعلق بالتنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية والأوراق المالية المماثلة في الشركات التي تستحق على أطراف العقد دفع المستحقات بصفة مشتركة وبالتضامن.

رسوم بين 3 و6 آلاف دينار على جوازات سفر القصّر والطلبة في الخارج

سيتم فرض رسم جديد على جوازات السفر الصادرة لفائدة القصّر تقدر قيمته بثلاثة آلاف دينار بالنسبة للجواز من 24 صفحة و6 آلاف دينار للجواز من 48 صفحة، وذلك بغض النظر عن طريقة إصداره، سواء كانت عادية أو سريعة، كما تقرر فرض رسم بـ 5 آلاف دينار في حال ضياعه يكون في شكل طابع جبائي، وهو نفس الرسم الذي سيفرض على جوازات القصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

رسوم تصل إلى 14 ألف دينار على تأشيرة الأجانب المقيمين

قررت الحكومة رفع قيمة الرسوم المفروضة على كل تأشيرة يطلبها الأجانب المقيمون في الجزائر، كون الرسوم المعمول بها حاليا منخفضة مقارنة بتلك المفروضة على الجزائريين المقيمين في الخارج، وهو أمر غير معقول، لتتم مطالبة الأجانب بدفع حق طابع يحصل بواسطة إيصال يسلّم لقبّاضة الضرائب.

وعليه، فإن تأشيرة التسوية الصالحة من يوم واحد إلى سبعة أيام، أصبح رسمها يقدر بعشرة آلاف دينار و12 ألف دينار لتلك الصالحة من 8 إلى 10 أيام و14 ألف دينار من 11 إلى 15 يوما وألف دينار عن تأشيرة العبور صالحة من يوم إلى 7 أيام و4 آلاف دينار عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم إلى 15 يوما و6 آلاف دينار عن التمديد صالحة من 16 إلى 30 يوما و 8 آلاف دينار عن تأشيرة التمديد صالحة من 31 يوما إلى 45 يوما و10 آلاف دينار عن تأشيرة التمديد صالحة من 46 يوما إلى 90 يوما.

وبرّرت الحكومة رجوعها إلى هذا الإجراء، مرخّصا لبعض الفئات من الأجانب المتواجدين في الجزائر والذين، لأهداف موضوعية، يحتاجون لتمديد فترة إقامتهم من دون الرغبة في تغيير وضعية إقامتهم إلى دائمة، وقارنت الحكومة قرار رفع قيمة حق الرسوم بذلك المعمول به في دولتي فرنسا، أين يقدر بثلاثين أورو و100 ريال في السعودية.

هذه الجهات الدبلوماسية التي ستستفيد من إعفاء “TVA”

تقرر الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع المرسلة أو المستلمة محليا، على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا، مقابل المعاملة بالمثل في العقود المتعلقة بالأراضي الموجهة للاستعمال من طرف الدول الأجنبية، كمقرّات لممثليها الدبلوماسية أو المراكز القنصلية وعمليات الأشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالأشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وبالمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة الموجهة للاستخدام الرسمي لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة في الجزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين وكذا مصاريف الاستقبال والحفلات المدفوعة من طرف هذه البعثات بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية والمنتوجات والوقود المقتناة محليا من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لغرض استخدامها الرسمي، وكذلك لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين بغرض الاستخدام الشخصي.

وتستفيد من هذا الإعفاء أيضا، المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والأعضاء المعتمدين في الجزائر، والذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية، ويمتد هذا الإعفاء ليشمل المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى التي تنصّ صراحة على بند الامتياز الخاص بهم في اتفاقية دولية أو ثنائية قد وقعت عليها الحكومة الجزائرية.

إلى ذلك، تقرر الإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة “tva” في عمليات بيع الذرى والشعير  الموجهة لأغذية المواشي والدواجن.