النهار تنشر التقرير النهائي لقانون المالية 2016
^ اقتناء الشركات العمومية المفلسة وفق قاعدة 34/66 ^ توسيع الضريبة على العقار لتمس مالكي الدفتر العقاري ^ 20 ٪ من مداخيل الضريبة على المبيعات مصيرها خزينة زوخ ^ نواب المعارضة طالبوا بزيادة الأسعار على «الفياڤرا».. والموالاة يطالبون بقائمة أدوية الرفاهية ^ الحكومة وافقت على إلغاء المادة 53.. و4 مواد أخرى
ألغت لجنة المالية بالبرلمان مجموعة من التعديلات التي طرحوها في التقرير التمهيدي لقانون المالية 2016 من بينها المادة 71، في حين تم تخفيض الزيادة على والمازوت إلى 1 دينار باحتساب الضريبة، في حين حدّدت 2.30 دينار كزيادة على البنزين من دون احتساب الضريبة، حيث ستصل إلى 6 دينار باحتساب الضريبة المقدرة بـ 17 من المائة.استمر الصراع بين الحكومة والبرلمان حول قانون المالية لسنة 2016 إلى غاية الساعة الرابعة صباحا من نهار أمس، حيث درست اللجنة بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، كل التعديلات التي تم اقتراحها من طرف نواب الشعب، أين تقدمت الحكومة رسميا باستدراك يخص بعض المواد وخاصة المادة 71 التي أبت أن تتنازل عليها، وهو ما خلق جدلا كبيرا داخل اللجنة خاصة بعد انسحاب وزير المالية على الساعة التاسعة مساء من دون أن يتمكن من إقناع أعضاء اللجنة بضرورة تثبيث المادة 71 المتضمنة منح صلاحيات لوزير المالية، باعتباره عضوا في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى. واستمر الصراع بين نواب الأغلبية «الأفلان والأرندي» والمعارضة المتمثلة في «الجزائر الخضراء، الأفافاس وحزب العمّال» إلى غاية الساعة الرابعة صباحا، أين عرض رئيس اللجنة المادة على التصويت ليتم تمريرها بأغلبية ساحقة أدت إلى نشوب مناوشات كبيرة بين النواب وصلت إلى الصراع بالأيادي. وحسب مصادر موثوقة من داخل قبة زيغود يوسف، فإنه تقرّر رسميا تمرير المادة 71 من دون إحداث تعديل فيها، بالإضافة إلى خفض الزيادة على سعر المازوت إلى 1 دينار مع احتساب الضريبة، وأبقت على 2.30 دينار من دون احتساب الضريبة المقدرة بـ 17 من المائة بعدما كانت في الماضي تقدر بـ 7 من المائة، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة بعدما كانت قد أدرجت زيادات تتراوح بين 5 و6 دينار على البنزين والمازوت، في حين اقتنعت هيئة الوزير الأول عبد الملك سلال، بسحب المادة 53 ومواد أخرى، فيما طالبت اللجنة بقائمة أسماء أدوية الرفاهية المنصوص عليها في المادة 13، والتي دافع نواب المعارضة بقوة لإدراجها، خاصة بعد الجدل الخاص بدعم سعر «الفياڤرا» والذي رفض نواب الأغلبية فرض الضريبة عليه. كما جاء في التقرير التكميلي الذي اطلعت «النهار» عليه، توسيع الضريبة على العقار الذي لم يُبنَ لمدة تفوق الـ3 سنوات، على مالكي الدفتر العقاري بدل الاكتفاء بفرضها على الحائزين على رخصة البناء في التقرير الذي جاءت به الحكومة، في حين ألغت اللجنة التعديلات الحكومية التي اقترحت في المادة 66، ليتم تطبيق قاعدة 34 /66 على الشراكات التي تتم بين الخواص في اقتناء المؤسسات العمومية المفلسة والتي حاولت الحكومة إدراجها في قاعدة 49/51. التقرير النهائي منح كذلك ميزة خاصة لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، بتمكين الأخير من ضم 20 ٪ من الضريبة المطبقة على المبيعات في البلديات «TAP» والتي كانت تحصل عليها خزينة البلدية فقط، لتحتفظ الأخيرة بـ80 ٪ منها، والتي سيتم بموجبها دفع مرتبات عمّال النظافة على مستوى ولاية الجزائر. وأظهر التقرير التكميلي هذا في انتظار التصويت الشكلي تفوّق الحكومة على الغرفة السفلى للبرلمان، رغم الاستعراض الذي عرفته من طرف النواب طيلة أيام مناقشة مشروع القانون، والذي لم يخلُ من خطب أراد منها نواب الشعب إجراء حملة انتخابية مسبقة على المباشر في التلفزيون الرسمي.
