“النهار” تنشر تفاصيل اللجوء إلى المزاد العلني
من «يتبرع» أكثر للخزينة العمومية يحصل على رخصة استيراد
كل متعامل يقدّم مبلغا ماليا كبيرا ستكون له الأولوية في الحصول على الرخصة الفلاحية
الرخصة تخص المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
الطريقة المعتمدة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ القطاع بسبب التقشف
ستلزم وزارة التجارة، بداية من 2018، كافة المتعاملين الراغبين في استيراد منتوجات فلاحية من دول الاتحاد الأوروبي بمنح مبالغ مالية بقيم متفاوتة لفائدة الخزينة العمومية تكون على شكل هبة، مقابل الحصول على رخصة الاستيراد بسبب الوضع المالي للبلاد.
قالت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة التجارة أشرفت على إعداد كيفية اللجوء إلى المزاد العلني لمنح رخص الاستيراد للمنتوجات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بداية من 2018، بأن كمية المنتوج الواحد محل الاستيراد لابد أن لا تتجاوز العشرين من المئة حتى يمنح لأكبر عدد ممكن.
وأن الأولوية لهؤلاء ستكون لمن يتبرع بأكبر مبلغ مالي يحول إلى الخزينة العمومية وليس خزينة وزارة التجارة، حتى تساهم الأخيرة في تمويل الخزينة، خاصة وأن المستفيدين من الرخصة سيحصلون على إعفاءات جمركية بنبسة 30 من المئة، الأمر الذي جعل مصالح الوزارة تشدّد على ضرورة تمويل الخزينة العمومية.
وقال ذات المصدر: «مثلا إذا رغبنا في استيراد مئة ألف قنطار سكر، فإن الكمية سيشارك في استيرادها خمسة متعاملين بمنحهم رخصة استيراد 20 من المئة لكل واحد منهم وسيستفيدون من امتيازات جمركية بنبسة 30 من المئة»، وأضاف المصدر ذاته: «انتقاء المتعاملين الخمسة سيكون لمن يتبرع بأكبر مبالغ مالي لفائدة الخزينة العمومية، حيث أن المبلغ لا يحتسب بالنظر إلى قيمة الاستيراد ولا بالاستناد على نسبة الإعفاءات الجمركية، وإنما سيكون هبة للخزينة العمومية».
وأشار إلى أن هذه الطريقة التي ستعتمد لأول مرة في الجزائر هي تقليد لتلك المتعامل بها في العديد من دول العالم وتقضي على الضبابية التي تخيم على الطريقة المعمول بها سابقا في منح رخص الاستيراد. وكان وزير التجارة، محمد بن مرداي، في آخر خرجة إعلامية له، قال إن الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة ببعض المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة فسيتم فتحها خلال سنة 2018.
وأوضح الوزير أن الحصول على هذه الحصص التعريفية سيتم من الآن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي هو قيد المصادقة عليه حاليا بموجب مرسوم وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية المحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو أحد فروعها.
ومن المقرر أيضا إنشاء آلية لتنفيذ تدابير الحماية من خلال لجنة وزارية مشتركة تكلف بمتابعة التدابير الوقائية طبقا لأحكام المرسوم رقم 05-220 المؤرخ في 22 جوان 2005 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية
