“النهار” تنشر محتوى مشروع قانون المرور الجديد…دفع 2 مليون سنتيم لاسترجاع النقاط والتوقف عن السياقة لمدة سنة مع إعادة اجتياز مسابقة “الرخصة” من جديد في حال سحب الرخصة

تضمن مشروع قانون المرور الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه في شهر سبتمبر المقبل لدراسته والمصادقة عليه، العديد من البنود التي من شأنها سد الفراغات التي جاءت في قانون المرور الحالي الذي دخل حيز التطبيق في 2004، على رأسها سحب رخص السياقة عن طريق التنقيط وإمكانية استرجاع هذه النقاط عن طريق الدفع وكذا التوقف عن السياقة لمدة سنة كاملة في حال انتهاء كافة النقاط، مع إعادة اجتياز مسابقة الحصول على الرخصة من جديد. و فيما يلي أهم بنود هذا المشروع:  

* سحب رخص السياقة عن طريق “التنقيط”:
لقد اقترحت لجنة النقل السلكي واللاسلكي بالبرلمان في مشروع قانون المرور الجديد، ضرورة سحب رخص السياقة عن طريق “التنقيط”، وذلك بتحديد 20 نقطة على الأقل في المرحلة الأولى من تطبيقه في الميدان، بدل السحب الفوري للرخصة، باعتبار أن هذا الإجراء لم يحل المشكل، بل زاد الأمور تعقيدا، خاصة عندما يلجأ المواطنون إلى استرجاع الرخصة بطرق أخرى. وعليه، فإن النقاط تسحب وفقا لدرجة المخالفة، فقد تستدعي سحب نقطة كما قد تستدعي سحب أكثر من نقطتين. وعند انتهاء “النقاط”، تأتي مباشرة مرحلة “السحب الفوري لرخصة السياقة” لمدة سنة كاملة، على أن يقوم السائق باجتياز مسابقة الحصول على رخصة السياقة من جديد لكي يحصل على رخصة جديدة.

* إمكانية استرجاع النقاط عن طريق الدفع:
هذا، وقد نص مشروع القانون على إمكانية استرجاع “النقاط” عن طريق تسديد مبلغ مالي تم تحديده بـ 2000 دج، مثلما هو معمول به بفرنسا وحتى بالدول المجاورة، كتونس والمغرب.

* رفع تكلفة الحصول على رخصة السياقة إلى 3ملايين سنتيم:
ومن جهة ثانية، فإن تكلفة الحصول على رخصة السياقة سترتفع من 8 آلاف دج إلى 30 ألف دج، وذلك بهدف جعل التكوين أكثر جدية وصرامة، باعتبار أن الدراسات التي أعدتها اللجنة قد أثبتت أن العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور التي تحصد يوميا العشرات والآلاف من القتلى، بحيث حصدت السنة الماضية أزيد من 4 آلاف قتيل.

* خلق مكاتب دراسات خاصة بـ “الإشارات”:
وعلى صعيد آخر; فقد نص مشروع القانون على ضرورة خلق “مدرسة وطنية” تسهر على تكوين المكونين وحتى المفتشين بشكل مستمر وغير منقطع، بهدف مواكبة كافة التطورات العالمية الحاصلة في مجال “المرور”، وكذا إنشاء مكاتب دراسات تكون مستقلة تسند إليها مهمة وضع “الإشارات”.

* ترك صلاحية “سحب الرخص” للمحاكم والقضاة:
وباعتبار أن القانون الحالي للمرور الذي صدر في 2004 يحمل العديد من التناقضات، خاصة بعدما تضمنت بعض مواده تناقضات مع الدستور، من بينها المادتين 112 و74 اللتان تعطيان الصلاحية كاملة للدرك الوطني والشرطة للسحب الفوري لرخص السياقة، في حين أن مشروع قانون المرور الجديد سيخول سحب الرخص للمحاكم والقضاة.