النواب يؤكدون على ضرورة إصلاح النظام المالي و الحد من تراجع قيمة الدينار

اكد أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لتقرير بنك الجزائر حول التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر لسنة 2014 على ضرورة إصلاح النظام المالي وعصرنة الهيئات المصرفية وكذا الحد من تراجع قيمة الدينار،  وتم عرض التقرير السنوي للتطور الإقتصادي و النقدي للجزائر لسنة 2014 وكذا الاشهر التسع الأولى ل 2015 اليوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي،  كما طالب نفس النائب بضرورة إجراء إصلاحات عميقة على المنظومة المصرفية الوطنية وكذا إعادة النظر في نشاطات البنوك الاجنبية بالجزائر التي لا تمول حسبه الا العمليات التجارية القائمة على الإستيراد مشيرا الى عزوفها شبه الكامل عن تمويل مشاريع أو إستثمارات منتجة داخل التراب الوطني، كما أجمع النواب في إنتقاداتهم على التأخر غير المقبول وغير المبرر في الكشف عن التقرير السنوي ل 2014 معتبرين إياه  وثيقة قديمة أصبحت لا تتماشى و المعطيات الإقتصادية الحالية.