إعــــلانات

النوّاب يرفضون تعريب الصكوك البريدية

النوّاب يرفضون تعريب الصكوك البريدية

أسقطوا بالأغلبية المطلقة التعديلات التي تؤكد على تطبيقها

 تحججوا بضرورة احترام كافة شرائح المجتمع

رفض نوّاب المجلس الشعبي الوطني، أمس، وبالأغلبية المطلقة أحد التعديلات التي طرحت على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، والرامي إلى التعريب الكلي للصك البريدي، وهذا في وقت يؤكد فيه الدستور الجزائري على دسترة اللغة وترقيتها.

أسقط نوّاب الغرفة السفلى أمام وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، تعديل المادة العاشرة من مشروع القانون الذي عُرِض، أمس، للمصادقة، والتي حاولت من خلاله صاحبته «قاشي صليحة» إعادة صياغته حتى يتم تحرير الصك البريدي كليا باللغة العربية، لتكون المفاجأة برفع أيادى الأغلبية المطلقة من أجل إسقاط المادة وتتحجج مقررة لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالبرلمان، بالقول إنه يتوجب احترام خصوصيات حاملي الصكوك، في إشارة صريحة منها إلى ضرورة استمرار العمل باللغة الفرنسية،.

وقالت: «بعد دراسة مضمون هذا التعديل مع مندوب أصحابه، لم تتبن اللجنة هذا المقترح، على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية، أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف من دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكافة شرائح المجتمع».

وجرى التصويت على مشروع القانون في جلسة ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزيرة القطاع، ومن أهم ما جاء به القانون الذي امتنع نوّاب حزب العمال عن التصويت عليه، تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين، كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة.

ويطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث  والاستقبال، باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الإلكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق لـ 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام.

ويؤكد القانون أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع إلى رقابة الدولة، حيث تسهر هذه الأخيرة في إطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات.

وتسهر الدولة أيضا على أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية واستمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، وكذا احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين واتجاه المشتركين والزبائن، وتوفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، إضافة إلى احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي واحترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة، بالإضافة إلى احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية.

وينص القانون على أن الدولة تضطلع في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد بالانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون.

كما ينص على أن الدولة تضطلع  في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقـة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، بممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي والانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية.

رابط دائم : https://nhar.tv/C0a8G
إعــــلانات
إعــــلانات