النيابة العامة تلتمس عقوبات من سنة الى 8 سنوات حبسا في قضية تزوير نتائج مسابقة الارتقاء لرتبة عمداء الشرطة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر (الغرفة الجزائية) اليوم السبت رفع العقوبات بأحكام تتراوح بين سنة واحدة و 8 سنوات حبسا نافذا ضد اثني عشر متهما من سلك الشرطة بتهمة التزوير في محررات إدارية متعلقة بنتائج المسابقة للارتقاء لرتبة عمداء الشرطة. 

و تأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي و التي قضت فيه بأحكام تتراوح بين البراءة و3 سنوات حبس في حق المتهمين ال12.

  و بعد مرافعة مستفيضة طالب النائب العام برفع العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي  في هذه القضية و هو المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة و رئيس مركز الامتحان السيد دريدي مرزوق من 3 سنوات  إلى 8 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير و استعمال المزور في نتائج مسابقة عمداء الشرطة التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف و سوء استغلال الوظيفة و النفوذ.

فيما طالب برفع العقوبة المسلطة على المتهم زبوشي فاتح النور و هو أحد المصححين في المسابقة من عامين إلى 5 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير و استعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة و النفوذ.

كما طالب برفع العقوبات المسلطة على أعضاء اللجنة التقنية للمسابقة و هم قطاف عبد العزيز و عمرار سيد علي و بوذراع ياسين إلى 5 سنوات حبس نافذ و إلى 3 سنوات حبس نافذ بالنسبة لقرصو عبد القادر و هو احد المترشحين في المسابقة و الذي استفاد من التزوير و كذا بالنسبة لزيان خالد و حدادي أحمد.

و طالب النائب العام في الأخير برفع العقوبات المسلطة على ثلاثة متهمين من البراءة إلى عام حبسا نافدا فيما التمس تطبيق القانون بالنسبة لمتهم آخر.

و علل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طلباته هذه الرامية إلى رفع العقوبات بخطورة الوقائع المنسوبة إليهم والتي تعد مساسا بمصداقية الدولة و لاسيما الخرق البين الذي لحق بدفتر الشروط المنظم لمثل هذه المسابقات و هذا باعتراف  المتهمين أنفسهم.

و بالنسبة للطرف المدني في القضية (المديرية العامة للأمن الوطني) فقد طالب برفع قيمة التعويض إلى مليونين دج. 

  وبعد التماسات النائب العام فسح المجال لمحاميي الدفاع لتقديم مرافعاتهم.

و ينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في الأيام المقبلة قرارها في القضية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و تعديله كليا أو جزئيا