النيابة العامة لمجلس قضاء مستغانم توضح حول تجاوزات في حق موقوفات بأمن الولاية

نفت النيابة العامة بمجلس قضاء مستغانم توقيف سيدتين ووضعهن تحت النظر في غرف مع الذكور.

وحسب بيان توضيحي صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء مستغانم  تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، فقد نفت  هذه الأخيرة صحة المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بخصوص  وقوع تجاوزات في حق السيدات اللواتي كن في الحجز تحت النظر بمقر أمن الولاية.

وحسب ذات الوثيقة، فإنه وللوقوف على القضية تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى أماكن الحجز  تحت النظر وأجرى التحريات اللازمة أين عاين جملة من الحقائق.

وكشفت المعاينة التي باشرها وكيل الجمهورية، أن عدد الغرف في أماكن الحجز هو أربع غرف، وعدد الموقوفين كان يبلغ 11 موقوفا تلك الليلة، منهم ثلاثة نساء.

وأكدت المعاينة أن الغرف كان تكفي لوضع النسوة في التوقيف تحت النظر بدون الحاجة لاختلاطهم مع الرجال،مما تأكد بأن الموقوفات تم وضعهم في غرف لوحدهن.

واكدت النيابة العامة أن غرف الحجز تحت النظر مزودة بكاميرات وهو ما تأكد لدى وكيل الجمهورية بأن  توقيف النسوة كان في غرف لوحدهن.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش تستلزم واجراءات معمول بها دوليا لتفادي إلحاق الموقوف لأي أذى بفسه، كما أن الموقوفوات استفدن من كل حقوقهن خلال فترة التوقيف بما فيها زيارة الطبيب والاتصال الهاتفي  وزيارة العائلة.

كان تم استدعاء النساء المعنيات  و تم التأكد بما لايدع أي مجال للشك بأن عملية الحجز تمت وفق الأطر القانون ولم يتم حجز النساء في غرف مختلطة مع الرجال