النيابة تطالب بتشديد العقوبة على الوزير السابق نسيم ضيافات وجميع المتهمين معه

طالبت النيابة العامة بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، بتشديد العقوبة في حق المتهمين المتابعين في ملف الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغّرة، المتهم الموقوف “ضيافات نسيم”، الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم.

وجاءت طلبات النيابة بعد جلسة استجواب باشرتها القاضي، خضع فيها المتهم نسيم ضيافات، ومتهم موقوف معه “ط.مختار”، الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “ألريم”.

كما شملت التماسات النيابة متهمين آخرين غير موقوفين، تمّت محاكمتهم بصفتهم متهمين سبق أن أصدر في حقهم رئيس القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، أحكاما ترواحت من عام الى 18 أشهر .

وتأتي المحاكمة الاستئنافية بعد مُثول المتّهم نسيم ضيافات أمام الهيئة القضائية ذاتها عقب قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه عن هيئة المجلس الذي قضى في قراره بتأييد عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة. لمتابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة. تبييض الأموال، الاستفاذة من امتيازات غير مبررة.

هذه التهم تقاسمها المتهم ضيافات، خلال مجريات التحقيق، رفقة عدد من المتهمين منهم من لا يزال موقوفا، لإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، لم تقبل المحكمة العليا الطعن بالنقض، ومنهم من لم يتقدم بهذا الطلب.

وتبين في ملف الحال عن وقائع فساد طالت شركة “ألريم”، وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات، وحرفيين تعاقدوا مع الشركة، منهم المتهمون “خ.ر”، “م.أ” و خليفة، مدير “أناد”، “ب.م”، “ش.ب”، الذين تمت إدانتهم بـ18 شهر حبسا نافذًا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

وفي الملف ذاته، تم الحكم في المحاكمة الأولى على شقيق الوزير، المدعو عبد المالك ضيافات، بعامين حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، وحكمًا يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة “أريم”. مع إدانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم، المدعوة “ن.ع”، بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، وأحكاما أخرى لبقية المتهمين غير الموقوفين قضت بـ6 أشهر حبسا نافذا.

بينما بقي متهم وحيد في حالة فرار، تم عقابه غيابيا بـ5 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعو “س .ع” مع إصدار أمر بالقبض عليه.

وفي القضية ذاتها، تمت تبرئة أكثر من 20 متهما مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم، بـ4 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، وتغريم شركة “ليليا و “ليديا” بمليون دينار غرامة مالية نافذة.

مع إلزام المتهم ضيافات نسيم بأن يدفع للخزينة العمومية مبلغا ماليا قيمته 10 مليون دينار.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الغرفة الجزائية الأولى، أمرا بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبير لإجراء خبرة في الأموال المبددة، لتحديد المسؤوليات، وبعد صدور النتائج، أيّد المجلس الحكم في حق نسيم ضيافات.