الهيئة المستقلة للانتخابات ليست ضمانا كافيا لنزاهة التشريعيات
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ليست ضمانا كافيا لشفافية الانتخابات التشريعية، معتبرا أن هذه الهيئة إدارية أكثر منها ميدانية، مشيرا إلى أن محاربة التزوير تتطلب هيئة ذات نشاط ميداني.وأوضح مناصرة، أمس خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب، أن تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ليست الضامن الكافي لشفافية سير الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الهيئة مجرد تنظيم إداري فقط وليست مخولة بمراقبة الانتخابات ميدانيا، وأن الأمر ليس متعلقا بالأشخاص بل بالقوانين التنظيمية، مؤكدا أن تعديل القوانين في الفترة الأخيرة لم يأت بالضمانات الكافية لسير الانتخابات بنزاهة، وأن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي يستطيع ضمان نزاهة الانتخابات نظرا لامتلاكه السلطة على الحكومة، خاصة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تسهر على ضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات. وقال مناصرة إن حزب جبهة التغيير سيعقد اجتماعا، نهاية الشهر الجاري، من أجل اتخاذ قرار المشاركة في التشريعيات القادمة من عدمه، بالإضافة إلى البحث في إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى في حالة وجود نية وقناعة في التحالف بهدف ضمان نزاهة الانتخابات والابتعاد عن التفتت. من جهة أخرى، طالب الأستاذ في العلوم السياسية، عامر رخيلة، الحكومة بضرورة تطهير القوائم الانتخابية التي تعتبر معضلة في سير الانتخابات، مشيرا إلى أنه خلال كل موعد انتخابي تطرح مسألة تطهير القوائم من الزوائد الموجود، مؤكدا أن الأحزاب المعارضة أو الموالاة تتفق على ضرورة تطهير القوائم من الأشخاص المتوفين، مضيفا أن الحكومة تمكنت من وضع بطاقية وطنية للسكن واستخراج شهادات الميلاد من أي بلدية، وتستطيع كذلك تصفية القوائم الانتخابية من الزوائد، خاصة المكاتب المتنقلة التي لا تزال إلى اليوم تطرح عدة تساؤلات عن وجودها رغم التطور الحاصل.
