الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ستقدم تصورها للتعمير في الجزائر

 تعتزم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تقديم مقترحات في إطار سياسة التعمير في البلاد وهذا قصد المساهمة في مراعاة الطابع المعماري الوطني مع اشراك المؤسسات الوطنية في مختلف برامج ومشاريع القطاع  حسبما أكد رئيسها شرفي.  وأوضح شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الهيئة كلفت خلال الثلاثية الاخيرة بتنصيب أفواج عمل تمثل مختلف القطاعات  تكون  مهمتها الرئيسية متابعة مختلف الجوانب التقنية والمعمارية والجمالية لتطوير إنشاء المدن الجديدة أو تطوير وإعادة تهيئة المدن القديمة بمنح اهتمام أكبر لمرحلة الدراسة على الإنفاق. وتابع يقول إن “الطابع المستعجل للمشاريع العمرانية في الجزائر منذ التسعينات أدى إلى ارتكاب العديد من الأخطاء  والآن حان الوقت للتوجه نحو التخلي عن الاستعجالية والإنفاق غير الراشد بمنح وقت إضافي لمرحلة الدراسة”. وخلال اجتماع الثلاثية ناقشت الهيئة مع الحكومة -حسب مسؤول الهيئة- مجموعة من الاقتراحات تقضي باسناد دراسة المشاريع المعمارية المختلفة إلى متعاملين غير تابعين للمؤسسة الحائزة على الصفقة الأم للمشروع. وأوضح نفس المتحدث أن دراسة المشاريع العمرانية كانت تنسب إلى المؤسسة الحائزة على الصفقة  “وأغلبها أجنبية ما أدى إلى ضعف رقابة الدولة على مراحل الدراسة والانجاز التي يقوم بها المتعامل”. وأضاف “لم تكن هناك رقابة على المؤسسات الأجنبية التي استفادت من عقود أولية منحتهم الأحقية للتصرف النهائي في المشروع” وهو ما تطلب وفقه إعادة تحديد دور المتعاملين الثانويين ومراجعة البنود المتعلقة بالتعاقد الثانوي. وقال شرفي أن المتعامل المكلف بالدراسة عادة ما يكون المستشار الفني لصاحب المشروع وهو ما يتطلب التفكير في جعل عمليات الدراسة مستقلة تماما عن الصفقات الأم  “حتى تكون للدولة إمكانية أكبر للرقابة  ويصبح الطرف المكلف بالدراسة المتعامل المحايد والضامن لجودة المشروع”.وركز شرفي على ضرورة الاعتماد على الخبرات والمؤسسات الوطنية في إطار مختلف البرامج السكنية.من جهة أخرى ذكر المتحدث أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين سينظم لقاء وطني حول العمران في الجزائر يومي 29 و30 مارس يتناول التحديات المطروحة في القطاع.