الوالي يطالب من المدير الردود الواضحة بدل التضليل

من خلال الدورة

الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، تم الكشف عن الفضائح التي طالت المؤسسة، والتي بطلها السيد المدير ويأتي على رأس ذلك التعطيل والتماطل في إنجاز المشاريع العمومية بمختلف أنواعها بما في ذلك المشاريع المبرمجة في إطار الميزانية الولائية وبرنامج الدولة، ورغم توصيات المجلس الشعبي الولائي إلا أنه ضرب عرض الحائط كل ذلك مما جعل من والي الولاية يطلب منه الردود الواضحة وعدم الدخول في المنعرجات “تضليل”، ولم تنته أتعاب هذه المؤسسة الراقية عند هذا الحد، فقد لجأ المدير إلى تعمد الأخطاء في الكشوف وتسويتها فيما بعد حسب ما يروقه وما يخدم المصلحة الشخصية، من ذلك قضية 30 مسكنا التابعة لمؤسسة ترقية السكن العائلي بالونزة التي قيمت بمبلغ 272 مليون سنتيم، مع دفع الشطر الأول من طرف المؤسسة بـ50 مليون سنتيم، إلا أن المبلغ النهائي حدد بـ24 مليون سنتيم، وهو ما يبين حسب تقرير المجلس الولائي أن المدير أضحى حاله اقرب إلى الإشراف على تسيير سوق للخضر والفواكه ملكية خاصة تخضع للعرض حسب الطلب وليس مؤسسة تجارية اقتصادية تسير وفق قوانين الجمهورية، إلى جانب خسارة المؤسسة لكل القضايا التي رفعتها مما يؤكد أن سوء التسيير وصل إلى حد لا يطاق مثل ما هو الحال للتوظيف العشوائي، حيث تم إدانة المدير بحكم قضائي 50 مليون غرامة بعد تدخل مفتشية العمل التي رفعت دعوة في هذا الإطار ولم يكتف المدير بذلك بل قام مؤخرا بتغيير قائمة الناجحين في المسابقة التي تخص “عامل في مجال الغاز”، إذ بعد إجراء المسابقة ونجاح مترشحين من مدينة بئر العاتر ولاية تبسة تم إقصائهم بطريقة تعسفية واستبدالهم بمرشحين من ولاية المدير “سوق أهراس”.