أكدت الوزارة الأولى،ما انفردت به النهار، حول التّسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية.

وأصدرت الوزارة الأولى،بيان توضيحي،اليوم الخميس،بشأن الاسعار الذي قالت فيه أن هناك “تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018”.

وقالت إن الإنتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة.

مشيرة إلى أن بطاقة التعريف الوطنية،وجواز السفر،ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات،هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها،مدة عشرة سنوات على الأقل.

 وبالتالي،فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها،يصبح سعرا زهيدا.

أما جواز السفر من 48 صفحة،الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي،فإنه وثيقة موجهة،لرجال الأعمال الذين لن يجدوا،أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ.

وذكرت الوزارة، أن تكلفة البطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم إستصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار.

أما عن تكلفة جواز السفر البيومتري الإلكتروني،فتقدر بمبلغ 6000 دينار بالنسبة للنّموذج،المتكون من 28 صفحة (وسيسلّم مقابل مبلغ 10000 دينار).

 وبمبلغ 12000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دينار).

وجدير بالذكر،أن إعداد جواز السفر،وفق الإجراء الاستعجالي،ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا،حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة،بمبلغ 25.000 دينار.

وجواز السفر المتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار،حيث سينتج عن ذلك سعر،تسليم بمبلغ 50.000 دينار و150.000 دينار حسب النموذج.

أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.

البيان تجدونه هنا:

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/pm-ahmed-ouyahia-24-05-2018-ar.html