الوزارة الأولى ترفع عدد الولايات المعنية بالحجر إلى 29.. الحجر الجزئي من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا

العودة إلى منع النقل الحضري يومي الجمعة والسبت

قرر الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، اتخاذ جملة من التدابير، وذلك في إطار النظام الـمعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية، بعد الارتفاع المحسوس الذي شهدته الجزائر خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بوباء “كورونا” المستجد.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تم تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء، والتي يبلغ عددها 29 ولاية، حيث سيتم تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من يوم غد 10 نوفمبر، ويشمل كل من باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورڤلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، أدرار، ڤالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة وعين تيموشنت.

وقالت الوزارة الأولى في بيانها، إن ولّاة الجمهورية، بوسعهم، بعد موافقة الهيئات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى، كما يمكنهم اتخاذ ترتيبات جديدة، تتمثل في الغلق الكلي أو الجزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.

وأكّدت الوزارة الأولى في بيانها، على تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن وباء “كورونا”، “PCR” والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة، مضيفة بمواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لـمستخدمي الرعاية الصحية.

وبخصوص النقل البري الحضري، فقد قررت الوزارة الأولى، تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني، مذكرة في الوقت ذاته، بمواصلة حظر النقل ما بين الولايات، وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها، وفق ما جاء في البيان.

وفي سياق ذي صلة، طالبت مصالح الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، بغلق أسواق السيارات عبر كامل التراب الوطني، ابتداءً من يوم 09 نوفمبر 2020، ولمدة 15 يوما، أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية والـمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، فقد قررت الوزارة الأولى، تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن، من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي، وفي حال عدم الالتزام بهذه الإجراءات، فإن المصالح المعنية ستقوم بتوجيه إعذارات للمخالفين أو غلق الـمتاجر التي يعاين فيها الإهمال، مضيفة - الوزارة الأولى – بأن للولّاة كامل الصلاحية في غلق هذه الأسواق، في حال تم انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار “الفيروس”.

من جهة أخرى، جدّدت الوزارة الأولى، تمديد الحظر الخاص بحفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، مضيفة بثبوت مساهمة هذه التجمعات في انتشار الوباء، كما سيتم تسليط عقوبات قانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وفي ذات البيان، جددت الوزارة الأولى، تعزيز مراقبة مدى تطبيق “البروتوكول” الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات الـمحلية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والـمباني العمومية، من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية الـمدنية، إضافة إلى تكثيف حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين على مستوى الأحياء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية الـمواطنين بأهمية الامتثال إلى “البروتوكولات” الصحية الـمعمول بها، والـمتمثلة تحديدا في تدابير النظافة والحواجز الـمانعة، والارتداء الإجباري للقناع والتباعد الجسدي.