الوزراء ملزمون بالسرية حول مضامين مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن جوانب غير ظاهرة من فلسفة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كيفية تسيير شؤون الدولة، لا سيما ما يتعلق بتعيين وإنهاء مهام كبار المسؤولين في الدولة، على غرار الحركة في سلك الولّاة التي جرت مؤخرا.

وحسب برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الرئيس تبون يمارس دورا محوريا في تسيير شؤون الدولة، حيث لم يعد تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار موازٍ، غير رسمي وغير منظم.

وأضافت برقية وكالة الأنباء، أن شؤون قصر المرادية كانت على مدار “أزيد من عشريتين تُدار بشكل موازٍ وغير منظم وغير رسمي”، مضيفة أن الرئيس تبون عكف على عصرنة تسيير المؤسسة الأولى في البلاد، لإضفاء الاحترافية عليها، بشكل لم يعد للصدفة أو الفوضى هامشا فيه.

وأضافت البرقية أن بصمة الرئيس تبون بدت واضحة في الحركة الأخيرة التي شملت سلك الولّاة والولّاة المنتدبين، تميز التحضير لها بالسرية والدقة، مضيفة أن “عملا تقييميا دقيقا لمردود كل والٍ دام ثلاثة أشهر كاملة”.

وكشفت البرقية أن حتى الولّاة أنفسهم المعنيون بتلك الحركة لم يكونوا على علم بتفاصيلها، وكان كل والٍ يجهل مصيره ومآله، حيث جرى “إعلامهم لحظات قبل الإعلان الرسمي عن الحركة”.

وساهمت تلك السرية في دراسة وتقييم عمل الولّاة، في الحيلولة دون تسريب معطيات بشأن قوائم المعنيين بالحركة، بعكس ما اعتاده الجزائريون قبل سنوات، حيث “كانت جريدة إلكترونية وقناة تلفزيونية معروفتين تحوزان على القائمة المرسلة من الرئاسة، 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية”.

وفي هذا الإطار، قالت برقية وكالة الأنباء، إن “المعلومات لم تعد تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، ولا تجرؤ أي وسيلة إعلامية على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين”.

وختمت وكالة الأنباء برقيتها بالقول إن “الرئيس تبون حدد النهج الواجب اتباعه” من طرف أعضاء طاقمه الحكومي، حيث شدد على ضرورة تحلي الوزراء بالسرية والانضباط، إذ “يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، لأن الأمر متعلق بمصداقية الدولة”.