الوزير الأسبق للشؤون الدينية مهدّد بالسجن 5 سنوات بتهمة حمل سلاح ناري
تساءل عن سر إقحام اسمه في قضية فساد واستظهر أمام القاضي رخصة حيازة مسدس
كشفت جلسة محاكمة إطارات المركز الدولي للصحافة ومسؤولي قناة «الأطلس تي في»، في ظل غياب رئيس الحزب الحر منتخب في تشريعيات 2017 عن تكتل «الفتح»، حول قضية التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح الغير وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال والتعدي على الملكية العقارية، أمام محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، أن التعاملات المشبوهة تمت بينهم في إطار صفقة كراء 14 ضوءا كاشفا بسندات طلبية ووصولات تسلم مؤرخة بتواريخ لاحقة من دون مقابل مالي لمدة 3 سنوات، في حين تميز مثول الوزير الأسبق لوزارة لشؤون الدينية «م.ا» في قضية تظهر منفصلة عن قضية الحال في استجواب واحد ووحيد من أصل 4 ساعات مناقشة في الملف الأصلي، بعدما تمت متابعته بتهمة حمل سلاح من الصنف الرابع، على الرغم من حيازته الرخصة.
الوزير يتساءل عن محله من الإعراب في قضية كراء الأضواء الكاشفة
استهلت جلسة المحاكمة للإطارات السامين الستة باستجواب الوزير الأسبق لوزارة الشؤون الدينية «مراني.أ» بخصوص تهمة حمله لسلاح من الصنف الرابع من دون رخصة، حيث تساءل الوزير الأسبق عن سبب متابعته بتهمة حمل سلاح ناري في ظل تواجد الرخصة، وعن سبب إدراج اسمه في ملف فساد لا تربطه أي علاقة خاصة، وأن الموضوع يتحمور حول كراء الأضواء الكاشفة، موضحا أنه يوم الوقائع قام الدرك الوطني بمداهمة مقر سكنه من أجل سحب سلاحه الناري، إلا أنه تفاجأ بمتابعته قضائيا بالتهمة سالفة الذكر، على الرغم من وجود الرخصة الأصلية، والتي قدمها لقاضي الجلسة، موضحا في نفس السياق أنه منذ 4 سنوات وهو تحت الرقابة القاضية وممنوع من مغادرة التراب الوطني.
أما المتهم «ب.الطاهر» المدير العام للمركز الدولي للصحافة، فقد أنكر جميع التهم المنسوبه إليه والمتمثلة في جنحة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح الغير وإساءة استغلال الوظيفة، خاصة بعدما طرح القاضي إشكالية خروج الأضواء الكاشفة من المركز وتواجدها بأستوديو «الأطلس تي في» ببابا علي بطريقة مشبوهة، بالنظر إلى سندات الطلبية ووصولات الاستلام المحررة بعد قيام العملية وتفتيش الشرطة للمستودع عام 2013، إذ كشف التحقيق عن خروج حوالي 14 كاشفا للأضواء سبق وأن اقتنيت من متعامل فرنسي بمبلغ 110 ألف دينار للكاشف الواحد، ليضيف المتهم أن العتاد المستعمل في المركز الدولي للصحافة يتعرض للصدأ والتلف بعد مرور 5 سنوات، مؤكدا أنه مازال يمارس مهنته على رأس المركز بتقديم خدمات لمختلف القنوات التلفزيونية، في حين فاجأه وكيل الجمهورية بعدة أسئلة من خلال تصريحاته في التحقيق، والتي أكد فيها أن كواشف الأضواء من الطراز القديم، كما تم التطرق إلى كيفية كرائها لقناة «الأطلس تي في»، على الرغم من أنها غير صالحة للاستعمال. من جهة أخرى، أشار المتهم إلى أن عملية الكراء لا تتم بعقد إيجار وإنما بسند طلبية غير محدد التاريخ. أما المتهم «ب.م» فقد فند بحكم منصبه كمسؤول تجاري بالمركز الدولي للصحافة التهم المنسوبه إليه، على الرغم من مواجهته من طرف القاضي بالتبرير الذي قدموه بعد خروج أجهزة الإضاءة من مخزن المركز، مشيرا إلى أنه تعامل مع قناة «الأطلس تي في» المعتمدة في ذلك الوقت، غير أن وكيل الجمهورية حاول الاستفسار مع المتهم عن احتفاظ القناة بالعتاد لمدة عام من دون مقابل مالي، إلا أن تصريحات المتهم «ب.ج» المتابع بتهمة المشاركة في تزوير محررات تجارية ومصرفية وتبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي بصفته صاحب شركة إنتاج وصاحب المستودع لاستوديو قناة «الأطلس تي في» تميزت بالتراجع عن ما ذكره في التحقيق بأن كواشف الأضواء أحضرها له صديقه من فرنسا بمبلغ 33 ألف دينار للواحد من أموال قناة «الأطلس تي في» المشبوهة ليؤسس بها شركات تجارية بجزر العذراء في بريطانيا، ليواجه القاضي مالك قناة «الأطلس تي في» المدعو «ب.ه» المتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية وتبييض الأموال فيما يخص ممارسة نشاط القناة في الفيلا الكائن مقرها بالقبة، والتي لا تزال باسم الدولة. من جهة أخرى، قام بتأسيس شركتين غير موطنتين يطلق عليهما اسم «أوف شور» بجزر العذراء في بريطانيا بأموال النشاط المشبوه لقناة «الأطلس تي في»، هذا ما أشار إليه قاضي الجلسة بتحويل مبلغ 124 مليون دينار من حساب القناة إلى وجهة مجهولة، إلا أن المتهم أكد لـ«النهار» على هامش الجلسة أن الشركتين تم تأسيسهما من أجل حقوق بث القناة، والتي له فيها نسبة مساهمة بـ 65 بالمئة مع المتهم «ي.ط» رئيس الحزب الحر. هيئة الدفاع عن المتهمين بدأت مرافعاتها عبر تدخل محامي الوزير الذي أشار إلى خلفية متابعة موكله.
والتي انطلقت من حصة بثت بقناة «الأطلس تي في» وتصريحات الوزير الأسبق «مراني.أ» عام 2014 عن معارضته ترشح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للعهدة الرابعة، لهذا طالب النائب العام بإجراء تحقيق ابتدائي حول مدى مطابقة نشاط القناة الفضائية والتحري بمصادر تمويلها ومشروعيتها، وبالخصوص حول التصريحات المسيئة والمهينة لرئيس الجمهورية.
وعلى هذا الأساس وبما أن رخصة حمل السلاح متوفرة، طالب ببراءة موكله، وهي نفس الطلبات التي تمسك بها دفاع كل متهم مع رفع الرقابة القضائية عنهم، غير أن وكيل الجمهورية التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق الوزير الأسبق «مراني.أ» والمدير العام للمركز الدولي للصحافة والمسؤول التجاري بالمركز والشقيقين «ب.ج» و«ب.ه» المسؤولين عن قناة «الأطلس تي في».
فيما طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم «ي.ط»، رئيس الحزب الحر عن جنحة التصريح الكاذب وانتحال صفة.
