كما كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الساسية الصناعية التي يرمي إليها رئيس الجمهورية

تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الإقتصادية بجميع مكوناتها.

وأضاف الوزير الأول على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن الدولة ضرفت مبالغ عظيمة على النفقة الجبائية بكل مكوناتها.

وهي متأتية من التحفيزات التي أعطتها لبعض حاملي المشاريع. غير أن نسبة نجاح هذه المشاريع كانت ضعيفة وضعيفة جدا. حيث لم ترافقها خلق الثروة التي كانت مرجوة ومناصب الشغل.

وكشف الوزير الأول، أن 10 مليار دولار امريكي قدمت كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين. وكانت بدون مقابل في خلق الثروة ومناصب الشغل. مؤكدا أنه يتعين الآن تغيير كل هذه المقاربات.

وأكد الوزير الأول وزير المالية، أنه يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات التي يقدم حاليا ويستفيد منه بعض أصحاب الريع.

وتوجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب مناطق الوطن.

كما شدد على ضرورة المضي بخطى ثابتة من اجل الخروج إلى التسيير المبني على خطى مدروسة وثابتة ووضع القطاع على السكة الصحيحة وتصويب المسارات الخاطئة.