الوزير الأول: إنشاء 10 فروع لبنك الجزائر في الولايات الجديدة
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن عدد فروع بنك الجزائر يبلغ حاليا 49 فرعا، فيما شرع في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة.
وقال الوزير الأول، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن البنك شرع في إستحداث 10 فروع جديدة له في الولايات العشر الجديدة.
ومن جهة أخرى، أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، تعمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر.
ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن.
مضيفا أن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته0 مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية. والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين. والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
استحداث لجنة الاستقرار المالي
ولتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، كشف الوزير الأول، عن استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.
منوها بأن هذا التعديل سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع. لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها بعد موافقة السلطات العمومية. بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
كما من شأن هذا التعديل أن يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة. ويُتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية. لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر.
كما تطرق الوزير الأول، إلى ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري». والذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية.
ولا شك أنه في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها.
وأكد الوزير الأول، ان الحكومة تدرك تمام الادراك بأن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائما ومستجيبا لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية. وهذا في اعتقاده ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
