إعــــلانات

الوزير الأول: الجزائر باشرت كل الخطوات لإنجاز الطريق البري “تندوف-الزويرات”

الوزير الأول: الجزائر باشرت كل الخطوات لإنجاز الطريق البري “تندوف-الزويرات”

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز الطريق البري “تندوف-الزويرات”.

وأضاف الوزير الأول في افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية-الموريتانية”.  أن اللجنة تجتمع في دورة جديدة عملا بتعليمات قائدي البلدين، عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. حرصا منهما على الإرتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا إلى المزيد من التعاون والتضامن.

كما أشار الوزير الأول إلى علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين والتي عرفت تطورا لافتا في مجالات عدة. وزادها فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018. حيث أن هذا الممر البري الجديد أصبح جسرا للتواصل الإنساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية. بالإضافة كذلك إلى “اللجنة الثنائية الحدودية”، التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية والتنسيق الأمني. لمحاربة مختلف الجرائم العابرة للحدود. واستكمال بناء المركزين الحدوديين وما يوفران من تسهيلات في حركة الأفراد والبضائع.

أما مشروع الطريق البري “تندوف-والزويرات”، الذي طالما انتظره البلدان، والذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على إنجازه، فسيكتسي بحق طابعا استراتيجيا ينتقل بالشراكة بين البلدين إلى مستوى من الاندماخ والتكامل.

وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن المخططات الإندماجية للإتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة التي تنص عليها المشاريع الاندماجية للاتحاد الإفريقي. فمع مشروع “جسر روسو” على نهر السنغال، فإن الممر البري “الجزائر-دكار-نواكشط” سيصبح حقيقة ماثلة بآثار إيجابية على بلدينا الشقيقين والمنطقة برمتها.

كما نوّه الوزير الأول بأن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز المشروع بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.

الوزير الأول.. العلاقات بين الجزائر وموريتانيا مكتسبة في عديد المجالات

وأشار الوزير الأول غلى أن علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا حققت مكتسبات في العديد من المجالات، على غرار المجالات الأمنية عن طريق إعمال توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021. لا سيما تفعيل اللجنة الأمنية، لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقتنا.، فضلا عن تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم أهداف الشراكة و الإندماج بين البلدين.

أما في مجال الطاقة والمعادن فنتطلع في المدى القصير إلى حضور قوي لشركتي نفطال وسونلغاز. وخاصة بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات النظيرة في موريتانيا. داعيا الجانبين إلى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز في أفق استغلال “حقل السلحفاة الكبرى-احميم”. لما للجزائر من تجربة رائدة وخبرة مشهودة في هذا الميدان.

علاوة على التعاون في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الذي يشكل هو الآخر. بالنظر إلى مقدرات البلدين، مجالا واعدا للتعاون الثنائي. بالإضافة كذلك إلى ميدان المعادن، فحدودنا المشتركة تزخر بالثروات المعدنية المتنوعة، وقد حان الأوان للتعاون والشراكة الرابحة والمفيدة بين بلدينا في استغلالها.

وتمثل التجارة بين البلدين مبعث ارتياح خلال السنوات الخمس الماضية. بعد الطفرة الكبيرة للتبادل التجاري، حيث بلغ متوسط حجم المبادلات البينية ما يعادل 50 مليون دولار. ثم عاودت الارتفاع في السنة الماضية لتصل إلى 87.32 مليون دولار.

وأضاف الوزير الأول أن رغبة الجزائر في افتتاح فروع لبنوكها بموريتانيا، يمكن أن يساهم بشكل فعلي في تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى تعزيز المبادلات التجارية وتوفير المناج الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة.

وفي ميدان التجارة والشراكة دائما، فإن الجزائر ترحب بالمستثمرين الموريتانيين حيث يوفر القانون الجديد للاستثمار مناخا جديدا بضمانات ومحفزات كثيرة.- يصيف الوزير الأول-

كما أكد أنه في مجال التكوين العالي فإن الجزائر رافقت موريتانيا ولا تزال، ولن تتخلف عن هذا الواجب الأخوي. حيث كونت الجزائر ودربت آلاف الاطارات الموريتانية من أطباء ومهندسين وخبراء وأساتذة وإداريين.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/CIFTg
إعــــلانات
إعــــلانات