الوزير الأول: القانون الجديد للإستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة، وفي إطار تحسين المناج العام للأعمال في الجزائر، تعمل على عصرنة المنظومة المصرفية والمالية وتحسين جاذبية مناج الإستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار.
وأضاف الوزير الأول خلال إشرافه على انطلاق أشغال منتدى الأعمال “الجزائري المصري”. أن قانون الإستثمار سيستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب. ويرفع المعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الإستثمارية.
كما أضاف الوزير الأول، أن قانون الإستثمار سيحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب. حيث تقرر من خلاله استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
وأشار في ذات السياق، إلى أن القانون الجديد للإستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية. فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين. ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.
وأضاف الوزير الأول، أن مصر الشقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية، تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا. سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري. ويبقى المجال مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات.
كما دعا الوزير الأول، رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى. مشيرا إلى أن الشركات المصرية، من خلال تحديد هذه الأولويات، ستتمكن بالتنسيق مع شركائها في الجزائر، من استغلال الفرص الحقيقية لإطلاق شراكات في السوق الجزائرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
