الوزير الأول: الميزان التجاري عرف فائضا بقيمة 14 مليار دولار

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه بالرغم من الظروف والصعوبات، إستعادت الجزائر حركية النشاط الإقتصادي سنة 2021 بعد التراجع الذي عرفته سنة 2020 بفعل تداعيات وباء كورونا.

وأشار الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الوطني شهد حركية نشاط سنة 2021. أين تم تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة. كما بلغ مؤشر اسعار الاستهلاك “+ 7.8” نهاية 2021 مقابل “+2.4” نهاية سنة 2020.

أما بخصوص الوضعية المالية فأكد الوزير الأول، أن الحكومة كرست جهودها سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني .والحد من إختلال التوازنات. أين إرتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021 بـ 15.5 بالمائة. وارتفعت نفقات الميزانية في نفس السنة بنسبة 7.6 بالمائة.

وأضاف الوزير الأول، أنه وإلى نهاية اوت 2022 عرف الميزان التجاري فائضا بقيمة  14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020. كما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بلغ  42 بالمائة. حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال أوت الفارط. بالإضافة كذلك إلى رصيد ميزان المدفوعات الذي عرف فائضا قدره 9.1 مقابل عجز  بلغ 4.4 مليار دولار في نفس الفترة.