الوزير الأول: تعميم عقود النجاعة ووضع حد للممارسات التي أفلست المؤسسات العمومية
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتجيتها الرامية لتقويم. وإعادة إطلاق المؤسسات العمومية الإقتصادية.
وقال الوزير، إنّ الأمر يتعلق بالمؤسسات التي تعرف صعوبات مالية.حيث تم وضع مخطط تقويمي، لإصلاح حوكمة هذه المؤسسات. ووضعها على طريق النمو.وفي هذا الصدد أضاف الوزير :”أنه تجدر الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعميم عقود النجاعة. التي تربط الإطارات المسيرة، بالهيئات العمومية لهذه المؤسسات.
كما قال إنّ هذه العقود تعتمد على معايير دقيقة وموضوعية لتقييم أداء الإطارات المسيرة. لوضع حد للممارسات السابقة التي ادت إلى إفلاس المؤسسات العمومية الوطنية.
من جهة أخرى يضيف الوزير “فقد واصلت مختلف أجهزة الرقابة مهامها في إطار عمليات تدقيق واسعة. لتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية، مكنت من إعداد تقارير وافية حول شروط، وكيفيات تسييرها.واقتراح التدابير اللازمة لتحسين حوكمتها”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
