الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات لعرضها على مجلس الوزراء المقبل من أجل الاعتماد.
وحسب مصالح الوزير الأول، تم خلال الاجتماع عرض مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.
ويهدف هذا المشروع إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والاستعمال الآمن للخدمات الرقمية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة.
وفي الاجتماع ذاته، تم تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت نجاحًا تامًا بالنسبة لسائر القارة الإفريقية. بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها وتجاوزت كل ما كان منتظرا، وكذا العدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بعد.
ومن جهة أخرى، درست الحكومة سلسلة من التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية، بهدف المساهمة في التكامل الاقتصادي والتجاري القاري.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتهدف ورقة الطريق هذه إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة.
