الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

ودرس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون قدّمته وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، والـمتعلق بحماية التراث الثقافي.

ويهدف الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى سدّ الثغرات القانونية الـمسجّلة في تنفيذ القانون رقم 98 ـ 04.

وهذا من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم “الأماكن التاريخية للذاكرة”.

مما سيمكّن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية و/أو آثار تاريخية في الـماضي.

ويسمح بتوسيع مجال التدخل بأشغال الـممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين المؤهلين والمؤسسات توظيف حرفيين مؤهلين وعلماء الآثار.

فضلا عن ذلك، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال الـمساس بالتراث الثقافي الوطني.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي.

يندرج مشروع الـمرسوم التنفيذي في إطار الإصلاحات الشاملة الـمعتمدة لتكييف الـمنظومة القانونية التي تحكم الـمجالات الـمتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي.

وهذا مع الـمتطلبات الوطنية للصحة والـمحيط والحضري، وحشد الوسائل الـمادية والـمالية الضرورية لحسن سير هذه الـمجالات.

ويقضي بإعادة تنظيم الـمكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء الـمستخدمين وتأطيرهم، ووضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات.

واستمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الفلاحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز مركز لمكافحة السرطان بالجلفة.

ويندرج المشروع بعنوان التزامات رئيس الجمهورية، سيُنجز على وعاء عقاري، بمساحة تفوق 4 هكتارات تابع للأملاك الخاصة للدولة.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين.

ويتعلق الاول بكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية الـمخزونات.

بالإضافة الى البيع عند مخازن الـمعامل والبيع خارج الـمحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

ونص على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى الـتظاهرات التجارية والـمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان الـمبارك والأعياد الدينية.

بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت).

كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد الـمطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.

أما المشروع الثاني فيتعلق بشكل محاضر معاينة المخالفات الـمتعلقة بالـممارسات التجارية.

ويهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة الـمخالفات الـمرتبطة بالـممارسات التجارية.

مما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة الـمعلومات الـمعاينة.

وتم التطرق الى مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة.

وخلص الوزير الأول إلى تكليف القطاعات الـمعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا.

وهذا من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز  التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول الـمخطط العملي لإعادة بعث الرياضة الـمدرسية والرياضة الجامعية.

ويندرج هذا الـمخطط في إطار التزامات رئيس الجمهورية الذي جعل من تعزيز التربية البدنية والرياضية أولوية.

خاصة في الـمرحلة الابتدائية التي تشكل منبعًا هائلاً لتجديد النخبة الرياضية الوطنية، ومناسبة إضافية لتسهيل الاحتكاك واللقاء بين الشباب.

ويرتكز هذا الـمسعى على الوضع الراهن للتربية البدنية والرياضة، كمادة مدرجة في الـمقررات الدراسية.

اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة بعث الرياضة الـمدرسية والجامعية.

مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين الـمدارس.

بالاضافة الى  إجراءات  متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات.

وفيما يتعلق بمراكز التكوين والتعليم الـمهنيين، فإنه من الـمتوقع أيضا وضع برنامج للتنشيط الرياضي الخاص بهذه الـمراكز.

أخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية، حول إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية بإطار تجهيز هياكل القطاع.