الوزير الأول يدعو الى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية
دعا الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم السبت الى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية الجزائرية.
وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال اشرافه على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أنه “يجب العمل على تحسين تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية”.
كما دعا الى عدم الإنسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية الـمبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث.
بالمقابل نوّه الوزير الاول إلى أن النتائج الـمحققة في الـميدان، بالرغم من الإستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي، لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
علاوة على أن تصنيف الـمنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على الـمستوى الدولي، لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه.
الى جانب ذالك كشف بن عبدالرحمان أن عدد الباحثين الدائمين في مراكز البحث لم يتعدَّ 2219 باحثا دائما.
كما لم يتجاوز عدد طلبات تسجيل براءات الإختراع 420 براءة خلال سنة 2021.
وفي هذا الشأن أكد من جديد على عزم الحكومة الـمضي قُدماً في التنفيذ الصارم لإلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الرقي بمنظومة التعليم العالي.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز المكتسبات المحققة وتثمينها، لاسيما في تحسين جودة البحث العلمي.
وفي هذا الخصوص فقد تم قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات الـمشاريع
التي تشكل أولويات في مجالات الامن الغذائي، والأمن الطاقوي وصحة الـمواطن.
بينما ستتبعها في مرحلة ثانية، قبول دورة بحثية ثانية تشمل 150 بحثا علميا في نفس الـمجالات الحيوية التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل.
طالع أيضا
الوزير الأول: أنفقنا 57 مليار على البحث العلمي والتطوير
كما كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة بين 2015 و2021.
وذكر الوزير الأول، خلال إشرافه اليوم السبت، بإسم رئيس الجمهورية، على تنصيب أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أين كشف بن عبد الرحمان، أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى معدل يفوق 8 مليار دينار في السنة.
وهذا بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط. دون إحتساب الـمخصصات الـمالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى.
موضحا أنه وفي مجال التمويل، فقد كان يُعتمد على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة. سواء عن طريق الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (FNRSDT).
أو عن طريق إعانات الدولة ضمن الـميزانيات الـمخصصة لـمؤسسات البحث القطاعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
