الوزير الأول ينصب ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية
قام الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى.
وجرت مراسم التنصيب، بقصر الحكومة، بحضور وزراء: الداخلية، الفلاحة، السكن، الاتصال، الأشغال العمومية، النقل، وكذا البيئة.
تتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية.
هذا وحرص الوزير الأول على التذكير، بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة لإصلاح الإطار القانوني للتسيير الـمحلي.
كما شدّد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.
كما ستسمح أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، ينبغي إتمامها قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال.
