كلّف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء حكومته، بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم.

وأفاد بيان من الوزارة الأولى، أن جراد أمر الأعضاء، بتعديل صياغة مقاربتهم مع مراعاة الملاحظات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية.

وعقدت الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، تمت خلاله مواصلة دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات.

وقد استهل الاجتماع، بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول الخطوط العريضة للوضعية المالية للبلاد وآفاق تطورها.

وقد سمح العرض بتقديم الـمؤشرات التي يتعين مراعاتها في الـمقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة.

وذكر جراد، بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول  للصعوبات الـمتكرّرة التي يواجهها الـمواطن الجزائري.

وتابع البيان “ينبغي أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها”.

“وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط”.

واستمعت الحكومة عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مدى تقدم أشغال فوج العمل المكلّف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة.

وأشار الوزير، إلى أن التقرير المرحلي،يشكل عنصراً هاماً في تنظيم هذه الأشغال، انطلاقا من كونه سيسمح بالقيام بعمليات التأطير اللازمة.

ولدى التطرق إلى الوضعية الراهنة، والاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة بعد ذلك إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات.

وسيتم القيام بهذه التشخيصات تحسباً لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم.

 وخصت هذه العروض قطاعات الطاقة، والبيئة، والتربية، والتعليم العالي، والتكوين الـمهني.