الوزير الأول: 5131 مليار دينار للتحويلات الإجتماعية هذه السنة
دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، إلى ضرورة تحول السلطات المحلية إلى “قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي. مع تسيير الشأن المحلي بمقاربة اقتصادية بعيدة عن المقاربة الإدارية المبنية على البيروقراطية“.
لدى إشرافه على الجلسة الختامية لاجتماع الولاة بالحكومة، قال بن عبد الرحمان، “نحن أمام ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية من خلال تحول السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرلمان، منتخبين ومتعاملين عموميين وخواص وفعاليات المجتمع المدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل”.
كما دعا الولاة إلى الترويج لقدرات ولاياتهم في كافة القطاعات على غرار الصناعة والموارد المائية والطاقات المتجددة والخدمات. وكل ما يزيد جاذبية الأقاليم للاستثمار المنتج.
وقال الوزير الأول، أنّ السلطات العمومية واصلت التكفل بدعم كل الفئات لتحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين. حيث بلغت الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية في 2022 أزيد من 5131 مليار دينار. مؤكدا أنّ العمل متواصل على أن يكون الدعم موجها أكثر لمستحقيه.
وأشار الوزير الأول، إلى أن التحديات التي تتضمنها المقاربة الجديدة للحكومة تتمثل في ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والصحي”. مشددا على وجوب إصلاح الجباية المحلية ونظام صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. حيث أكد بحصوص الوضعية المالية المحلية إنّ الأمر يتعلق بأولويات الحكومة وستتجسّد “قبل نهاية العام الجاري”. مضيفا أنه سيعاد النظر في المعايير التي تحكم توزيع المساعدات على البلديات في إطار هذا الجهاز”.
ولدى إبرازه لجهود الدولة الكبيرة لتوفير الهياكل والتجهيزات العمومية، على سبيل المثال بلغت قيمة البرامج الحالية في نهاية 2021، بغض النظر عن المشاريع المكتملة، أزيد من 45443 مشروعا بميزانية إجمالية قدرها 9500 مليار دينار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
