الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة أمام العدالة يوم 29 جوان
برمجت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد يوم 29 جوان الجاري. ملف قضية فساد جديدة متابع بها وزير العلاقات مع البرلمان السابق طاهر خاوة. المتواجد هذا الاخير رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 18 جوان من سنة 2021.
كما حسب المعلومات القضائية التي تحصلت عليها “النهار” القضية تتعلق بإستغلال النفوذ. والحصول على منافع غير مستحقة والابتزاز والتهديد بالتشهير. بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة كل من المدعو ويتعلق الامر بكل من (س.ز) و (س.ن)
كما يتابع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة رفقة 6 متهمين من بينهم ابنه طاهر زكرياء. و5 متهمين من اخرين من بينهم اطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. وكذلك المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان. ومدير املاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي. وكذلك عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة الى جانب الموثقة عبد الصمد حكيمة.
كما وجهت للطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق التهم التالية جنحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الاثراء غير مشروع. وجنحة تبييض الاموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان. وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 223 و 228 و 371 و 374 مكرر .2 و 389 مكرر والمادة 389 مكرر1 من قانون العقوبات. والمادة 32 والمادة 37 والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت لباقي المتهمين تهم تتعلق بإستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة المشاركة في تبييض الاموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. وجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير. المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الاموال وجنحة عدم الابلاغ عن جريمة الفساد.
