الوزيـر تهمي متهم بسوء التسيير وتبديد الأموال

  ملفات «سبونسور» مفقودة وغياب تقارير حول السفر إلى الخارج

تهمي لـ“النهار“: «عهدتي كانت نظيفة.. مفتشية المالية لم تراسلني وأنا مستعد للرحيل 

 كشفت وثائق رسمية وتقارير المفتشية العامة للمالية، تحوز «النهار» على نسخة منها، عن اتهام وزير الشباب والرياضة محمد تهمي بسوء التسيير وصرف أموال من دون تبريرات، مع وجود عديد الخروقات في اتحادية كرة اليد، خلال عهدته كرئيس للاتحادية الجزائرية لكرة اليد خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2001، أين تكشف التقارير عن عديد التجاوزات في تسيير اتحادية كرة اليد في عهد تهمي وغياب كشوف للكثير من العمليات المحاسباتية، بالإضافة إلى فقدان ثلاثة ملفات رعاية من أصل 5 أبرمت في عهدة تهمي، وعدم اكتمال بعض التقارير المالية مع غياب تقارير عن صرف لأموال المهمات الرسمية خارج البلاد على غرار مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس القارات بالدوحة القطرية وكأس أمم أفريقيا بالجزائر، أين تم صرف مبلغ معتبر بالعملة الصعبة من دون تبريرات من رئيس الاتحادية آنذاك محمد تهمي، وحتى رفض الوزير الحالي إرجاع شريحة هاتف نقال «061» وأيضا اختفاء مذياع سيارة وجهاز كمبيوتر ومعدات رياضية من قاعة حرشة .

غياب كلي للعمليات المحسباتية قبل 1 أفريل 2001

يكشف تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 04 /RB المحرر في 09/ 01/ 2005 عن مهمة مراقبة التسيير في الاتحادية الجزائرية لكرة اليد في الفترة بين 2000 و2001 عن غياب كلي للوثائق والتبريرات الموثقة أو المسجلة عن كل العمليات المحاسباتية التي جرت بين 31 ديسمبر 2000 والأول من شهر سبتمبر 2000، أي في نصف موسم رياضي بالكمال والتمام. وكشفت على الصعيد التنظيمي عن غياب كامل لهيكل تنظيم اتحادية كرة اليد وغياب تقارير التنظيمية وتقارير الاجتماعات، منها اجتماع المكتب الفدرالي لكرة اليد مع رفض التعاون من بقية الأطراف في الاتحاد باستثناء الأمين العام.

تقارير مالية غير مكتملة، مصاريف من دون تبريرات وملفات رعاية مفقودة

أما من الناحية المالية، فيكشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن عديد الخروقات، أهمها أن كل العمليات المالية والمحاسباتية للاتحادية المؤرخة قبل الفاتح من أفريل 2001 غير محسوبة، كما أن تسجيل العمليات الأخرى الموجودة في السجلات ملطخة وغير واضحة، مع وجود خروقات في مستحقات المكتب الفدرالي وعدم احترام بعض المعاملات فيما يخص المنح وغياب محاسبة مثالية مع عدم اكتمال التقارير المالية ووجود أرصدة حساب المصاريف مقدمة بشكل غير طبيعي في 31 مارس 2001. كما أن بعض المصاريف ليس لديها تبريرات وبعضها استعملت بوثائق غير كافية أو مقنعة. أما فيما يخص المهمات خارج البلاد فهناك حسب تقرير المفتشية العامة للمالية غياب لعدد من تقارير المهمات الرسمية والتقارير المالية الموجهة لوزارة الشباب والرياضة آنذاك.

19300 دولار مع 2500 فرنك فرنسي استعملت من دون تبرير بعد كأس القارات

من جهة أخرى، كشف محضر نقل واستلام المهام الذي أقيم في 26 نوفمبر 2001 بين الأمناء العامين لاتحاديتي كرة اليد بين  فترة تهمي وخليفته رحموني، وجمع رضا طايبي أمين عام اتحادية تهمي والأمين العام الجديد حبيب لابان، عن عديد الملاحظات، منها غياب محضر المكتب الفدرالي وغياب ثلاثة ملفات من أصل 5 ملفات رعاية وتمويل. كما أظهرت وجود ديون لفندق «مازفران» بقيمة 400 مليون سنتيم وغياب تقرير حصيلة كأس إفريقيا للأمم، كما أكد الأمين العام طايبي عدم إرجاع رئيس الاتحادية تهمي لشريحة هاتف تحمل الرقم «061503291»، وقال طايبي إن تهمي استعمل مبلغ 19300 دولار و2500 فرنك فرنسي من عائدات مشاركة «الخضر» في ألعاب الدوحة لاستعمالها في بطولة أفريقيا 1999 بالقاهرة من دون وجود أي تبريرات. مع تسجيل غياب الحصيلة المالية التي ظهرت لاحقا في محضر تسليم المهام بين تهمي ورحموني، كما سجل المحضر فقدان مذياع سيارة ووحدة كمبيوتر ومعدات رياضية بالإضافة إلى الوثائق حول اتفاقية تعاون بين اتحاديتي كرة اليد الجزائرية والفرنسية.

رحموني رفض التوقيع على محضر تسلم المهام قبل أن يتراجع في 3 أشهر

إلى ذلك، رفض رئيس اتحادية كرة اليد في العهدة التي تلت عهدة تهمي، أن يوقّع على محضر نقل المهام بينه وبين تهمي بعد غياب هذا الأخير عن الاجتماع الأول لتحفظه حول بعض النقاط التي كانت في تقرير تهمي.

رحموني: «لم أوقع على محضر التسليم إلا بعد 3 أشهر بسبب بعض الاحترازات»

وأكد رحموني في اتصال بـ»النهار»، أنه رفض التوقيع على محضر تسليم المهام في بادئ الأمر بسبب غياب بعض الوثائق، لكنه وقّع على محضر تسليم المهام بعد 3 أشهر من تلقيه المحضر الأول بعدما تلقى الوثائق التي طلبها من الأمين العام السابق لاتحادية كرة اليد رضا طايبي.