الوزيـــــر يطالــــــب بــــــرأس بـــربــــــارة

  تقرير الوزير طالب بتغيير التشكيلة البشرية لجميع مسؤولي الديوان وموظفي البعثة الجزائرية

 التقرير تحدث عن وجود شكوك حول التماطل في إلزام متعامل سعودي باحترام تعهداته وتوفير خدمات الإيواء للحجاج

 طالب وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، بإقالة رئيس ديوان الحج والعمرة، الشيخ بربارة، وتغيير التشكيلة البشرية لكافة مسؤولي وموظفي الديوان، إلى جانب أعضاء البعثة الجزائرية للحج في المملكة العربية السعودية. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الشؤون الدينية، قد رفع الأسبوع الماضي، تقريرا وُصف بـ«الأسود» للحكومة، حول موسم الحج الأخير، والتجاوزات التي قال إنه تم تسجيلها والتقصير الذي مارسه مسؤولو ديوان الحج وأعضاء البعثة الجزائرية. وحسب نفس المصادر، فإن التقرير الذي يكون الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد تلقى نسخة منه قبل أيام، تحدث عن بعض نقاط الظل المسجلة خلال الموسم الأخير للحج، سيما ما تعلق برفض رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، اتخاذ أية مبادرة أو إجراء ضد أفراد البعثة من الحجاج الجزائريين المُشتكى منهم، ولا حتى الاستجابة والتعاطي مع الشكاوى التي وصلته وتم طرحها من طرف حجاج جزائريين. ومن بين النقاط التي سلط عليها تقرير وزير الشؤون الدينية الضوء، واعتبرها بمثابة دليل إدانة على عجز مسؤولي الديوان تحمل مسؤولياتهم وعدم تمكن أعضاء البعثة الجزائرية من الإستفادة من التخفيضات التي أجريت على تكاليف إيجار العمائر في البقاع المقدسة، خصوصا وأن موسم الحج المنقضي قد شهد تخفيضات في تكاليف إيجار العمائر وصلت إلى أزيد من 30 من المائة بالمقارنة مع تكاليف السنة الماضية. وكان من أسباب انخفاض تكاليف إيجار العمائر في البقاع المقدسة، هذه السنة، قرار المملكة السعودية تقليص عدد الحجاج وأيضا الخوف من تفشي عدوى عدة أمراض خطيرة مثل فيروس كورونا ووباء الإيبولا. غير أن عدم استفادة الحجاج الجزائريين من تلك التخفيضات، قد أطلق الكثير من الشكوك، بشأن وجود رغبة مبيّتة لدى بعض مسؤولي ديوان الحج والعمرة في استئجار عمائر بأسعار باهضة، مقابل الحصول على عمولات ورشاوى. كما أشار تقرير وزير الشؤون الدينية أيضا، إلى بعد المسافة بين مواقع إيواء الحجاج الجزائريين والكعبة المشرفة، رغم ثبوت توفر إمكانيات هامة للبعثة لاستئجار عمائر أقرب مسافة من الكعبة وبأسعار جد منخفضة. ولفت التقرير الذي أعده الوزير محمد عيسى، إلى تسجيل تماطل بعض أفراد البعثة الجزائرية التابعين لديوان الحج والعمرة، في مراقبة تعهدات المتعاملين السعوديين في مجال توفير الخدمات المنصوص عليها والمحددة في دفتر الشروط الخاصة بالحج، حيث تمت معاينة عدم بذل أفراد البعثة الجزائرية أي جهد للسهر على تطبيق الالتزامات المتفق عليها مع الطرف السعودي، وهو ما ساهم في زيادة الشكوك حول وجود تواطؤ واتفاق بين هذا الأخير ومسؤولي البعثة مقابل الحصول على عمولات. كما أن رفض أفراد البعثة لعمليات التحقيق التي تم طلبها في البقاع المقدسة، بخصوص وضعية 2000 حاج تم وضعهم في فنادق مكتضة، خارج أبسط المقاييس المحددة في دفتر الشروط ورفضهم توجيه أية ملاحظات للمتعامل السعودي، قد احتل حيزا هاما من التقرير «الأسود» الذي رفعه وزير الشؤون الدينية.