«الوضعية الداخلية للمجلس كارثية وسنقوم بإصلاحها»

قال إن التوظيف في البرلمان ممنوع.. رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة:  

 النواب: «لسنا في مدرسة المشاغبين ونطالب بإلغاء مادة الخصم من الرواتب»

ردّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، على انتقادات النوّاب بخصوص قضية التوظيف داخل المجلس والأجور الزهيدة التي يتقاضاها عمال البرلمان، بالقول: «التوظيف في البرلمان ممنوع، باستثناء رؤساء الكتل واللجان الذين يوظفون أشخاصا بعقد ينتهي بانتهاء عهدتهم».

وكشف بوجحة خلال مناقشة مشروع قانون نظام الداخلي للبرلمان، أمس، أن مصالحه بصدد إعداد تقرير لمراجعة الوضعية الداخلية للمجلس، معترفا بأن الوضعية الداخلية للمجلس تعاني الفوضى ووجب إصلاحها، وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، نوّاب المجلس بتقديم اقتراحات بهدف مناقشة التقرير بين نوّاب المجلس خلال الأيام القادمة.

وبخصوص مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان، فقد شهدت تدخلات نوّاب البرلمان سواء الموالاة أو المعارضة على محتوى مشروع، مناقشة ساخنة ودفاعا شرسا على حقوقهم، حسبهم، خصوصا وأن المشروع يحمل تدابير عقابية ضد ممثلي الشعب «المتقاعسين»، وأجمع النوّاب على ضرورة إلغاء المادة 68 و69 منه، التي تنص على إجبارية الحضور لجلسات البرلمان، وفي حال الغيابات المتكررة يتم الخصم من رواتبهم الشهرية.

وشهدت جلسة المناقشة لمشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان الذي يحمل ترسانة من التدابير العقابية ضد النواب «الفنيانين»، حضورا واضحا لممثلي الشعب من أجل الدفاع عن مصالحهم، حسب قول النائب عن حزب تجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، فرحات شابخ، الذي قال: «سأدافع عن نفسي أولا، وأنه في حال تم المصادقة على المشروع كأنما نعاقب أنفسنا»، عكس مشاريع القوانين الأخرى التي نوقشت بكراسي شاغرة للنوّاب، على غرار مشروع قانون الصحة والمالية وغيرها.

وراح النوّاب إلى أبعد من ذلك، حيث طالبوا بامتيازات جديدة للنائب وتحفيزات للذي يسجل حضورا قويا في جلسات المناقشة، عكس معاقبة المتغيبين عن الجلسات، حيث اعتبروا أن هناك حملة شرسة على النوّاب وأجورهم، وطالب النوّاب بضرورة إلغاء المادة 68 و69 منه، التي تنص على إجبارية الحضور لجلسات البرلمان، وفي حال الغياب يتم الخصم من رواتبهم الشهرية، وحذف مصطلح الكلمة عقوبة باعتبارها إهانة للنائب.

فيما وصف نوّاب آخرون المشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان بـ«المجحف»، رافضين التعامل مع ملف الغيابات كمدرسة المشاغبين، خصوصا وأن أجر النائب المقدر بـ 26 مليونا في الشهر لا تكفيه.

فيما دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، عن مشروع النظام الداخلي للبرلمان بالقول: «معالجة ظاهرة الغياب تتطلب دراسة معمقة ومستفيضة وتجسد الأحكام الدستورية»، وأضاف أن المشروع «يحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية، التي تستوجب متابعة انشغالات المواطنين وتحسس تطلعاتهم للوفاء بالتزاماته التي قطعها أمام الهيئة الناخبة».

ودعا بوحجة إلى وجوب تحديد وبدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلاماتية المؤقتة وكيفيات الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي تمت المصادقة عليه، بهدف سد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن وكذا تكريس الآليات الكفيلة بارتقاء العمل التشريعي والبرلماني، بما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية.