الوضع الاقتصادي التونسي يزداد تفاقما جراء العجز في الميزان التجاري

يتزايد الوضع الاقتصادي التونسي تفاقما جراء العجز  في  الميزان التجاري مما يستدعي” تدارك  المعضلة ” عبر تنمية الصادرات وتقليص الواردات وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وفق ما ابرزه مصدر رسمي . وفي تصريحات صحفية اعتبر محافظ البنك المركزي التونسية السيد الشاذلي العياري ان عجز الميزان التجارى يعد ” اكثر خطورة ” من العجز فى الميزانية العامة مما ” يتطلب  تعبئة ” موارد مالية اضافية بالعملة الصعبة.   وارجع اسباب ذلك التدهور الى عدة عوامل من ضمنها تراجع الصادرات وارتفاع حجم الواردات  علاوة على النقص المسجل في الاستثمارات المحلية  والاجنبية . واشترطت الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا على تونس ” تحقيق ” الامن والاستقرار واجراء الاصلاحات ” الجدية اللازمة” وعدم صرف القروض في الاستهلاك  ” وتوجيه” المساعدات نحو الاستثمارات مقابل دعمها في المجال الاقتصادي وفق ما صرح به رئيس الحكومة  التونسية مهدي جمعة .  وسبق لصندوق النقد الدولي ان وصف  الوضعية الاقتصادية لتونس ب “الهشة والحساسة ” خاصة نسبة النمو التى “تبقى غير كافية امام تزايد المطالب الاجتماعية “. وحسب تقرير  نشرته هذه المؤسسة المالية الدولية  فان الانتعاشة الاقتصادية ” تظل محتشمة” مع نسبة نمو لم تتجاوز 6ر2 بالمائة سنة 2013 والتي “لن تتجاوز” نسبة 2.8 بالمائة مع نهاية عام 2014. وعبر الصندوق عن “قلقه” ازاء استمرار تفاقم عجز العمليات الجارية الذى اتسع الى نسبة 8.4 بالمائة في نهاية سنة 2013 جراء “تواضع” مداخيل الفسفاط والعائدات السياحية مشيرة الى ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت في شهر فبراير الماضي 5.5 بالمائة. وتسعى الحكومة التونسية المستقلة منذ  تعيينها في  شهر جانفي الفارط  الى  معالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم منذ قيام ثورة الياسمين  في يناير 2011 .