الوكالة الوطنية للتشغيل ترتقب 350.000 توظيف سنة 2014
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال اليوم الاثنين بالجزائر أن الوكالة ترتقب 350.000 توظيف لطالبي العمل سنة 2014 من بينهم 318.000 توظيف سنة 2013 في حين تم توظيف أكثر من 8.200 شاب في سوق الشغل بولاية ورقلة لوحدها.وأوضح شعلال على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه من مجموع 350.000 توظيف في سوق الشغل التي تتوقعها الوكالة خلال السنة الجارية تم تسجيل 52.000 توظيف خلال شهري يناير و فبراير مقابل 45.000 توظيف خلال نفس الفترة من سنة 2013 بارتفاع قدره 16 بالمائة. وأضاف المسؤول الأول للوكالة أن القطاع الاقتصادي سجل نسبة توظيف قدرها 82 بالمائة خلال سنة 2013 كاشفا أن الوكالة وظفت أكثر من 8.200 شاب بولاية ورقلة سنة 2013. وأشار إلى أن هذا الأداء يدل على عودة “الهدوء” و”شفافية أحسن” في تسيير سوق الشغل في منطقة الجنوب. و بعد أن نوه بالأثر الايجابي لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتشغيل على التطور في مجال التوظيفات و قابلية التوظيف أوضح المدير العام للوكالة أن ترتيبات هذه التعليمة “طبقت” على مستوى كافة الفروع الوكالة البالغ عددها 258 عبر كامل التراب الوطني. و سجل شعلال أنه “تم تحقيق النتائج المقنعة في مجال التوظيفات بفضل النمو الاقتصادي من جهة و كذا بفضل تحسين عروض الخدمة للوكالة الوطنية للتشغيل” مسجلا ارتفاعا لنسبة التوظيف في هذه الهيئة انتقلت من 16 بالمائة سنة 2010 إلى 55 بالمائة سنة 2013 حسب الديوان الوطني للاحصائيات.وخلال الخماسي 2010-2014 تم تسجيل ارتفاع يفوق 44 بالمائة من حيث التوظيفات ب179.000 توظيف في القطاع الاقتصادي سنة 2010 مقابل أكثر من 318.000 سنة 2013. و سجل نفس المسؤول يقول “قبل 2006 كانت الوكالة الوطنية للتشغيل تعتبر كمكتب لليد العاملة و لم تكن قادرة على تقديم تفاصيل المواصفات بدقة للمستخدمين. لكنها ستعرض من الآن فصاعدا خدمات وتنظيم وظروف استقبال أفضل و مزيد من الشفافية والمرونة”. وبخصوص دور وكالات التوظيف ال20 الخاصة أوضح شعلال أن هذه الأخيرة تمكنت من إجراء حوالي 9.200 توظيف سنة 2013 وأن علاقة “شراكة” و “مرافقة” تربطها بالوكالة الوطنية للتشغيل. ومن جهة أخرى أكد المسؤول تراجعا “محسوسا” لتوظيف اليد العاملة الأجنبية التي تمثل نسبة “ضئيلة” مقارنة بمجمل اليد العاملة المتوفرة.وتجدر الإشارة إلى أن التعليمة رقم 1 للوزير الأول المؤرخة في 3 فيفري 2014 “تأمر” الوكالة الوطنية للتشغيل بالرد على طلبات الشغل للمستخدمين في أجل لا يتعدى خمسة أيام. إذا تعذر على الوكالة الرد يمكن للمستخدمين التوظيف بشكل مباشر مع وجوب إبلاغ الوكالة.
