اليونانيون سحبوا 65 مليار يورو من البنوك منذ بدء أزمة الديون

هددت اليوم, الحكومة اليونانية بإعلان أسماء أعضاء في البرلمان متهمين بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلي الخارج على الرغم من دعوتها اليونانيين لإعادة مدخراتهم إلي بنوك البلاد التي تعاني نقصا في السيولة. وسحب اليونانيون حوالي 65 مليار يورو (86 مليار دولار) من مدخراتهم بالبنوك منذ بداية أزمة الديون في 2009 وعمدوا إلي الاحتفاظ بها في بيوتهم أو في صناديق إيداع آمنة مع خشيتهم من احتمال ان تتخلى البلاد عن اليورو وتعود الي الدرخمة. وتفجر جدال هذا الأسبوع عندما قال رئيس هيئة مراقبة غسل الأموال بالقضاء اليوناني إن عضوا بالبرلمان اليوناني أرسل مليون يورو (1.33 مليون دولار) إلي بنك سويسري في منتصف 2011 .ومع سعي محموم لوسائل الإعلام اليونانية لمعرفة اسم عضو البرلمان ترددت بضعة أسماء لكن لم يتم تأكيد أي منها.ولم يكشف وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فنيزيلوس عن اسم النائب وأبلغ البرلمان ان قيامه بتحويل الأموال رغم انه لا يمثل بالضرورة خرقا للقانون إلا انه غير مناسب في هذه المرحلة.وقال فنيزيلوس “هناك فرق بين ما هو قانوني وما هو ملائم, هناك سياسيون أو أقارب لسياسيين قام كل واحد منهم بتحويل أكثر من 100 ألف يورو إلي الخارج في 2011 .”وأضاف قائلا هذه الأسماء سيجري تقديمها الي رئيس البرلمان. وسيجري استدعاؤهم لتقديم تفسير. وأجريت هذه التحويلات على الرغم من طمأنة الحكومة اليونانيين ان مدخراتهم أمنة. و تفاقمت عمليات سحب الأموال أزمة سيولة جعلت بعض البنوك اليونانية معتمدة على التمويل من البنك المركزي.

الجزائر-النهارأونلاين