امتيازات ضريبية للشباب المستثمرين في مجال الرقمنة

تعوّل الحكومة على تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية في مجال الاقتصاد الرقمي والمعرفي، من خلال تمكينهم من إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال تطوير تطبيقات “الويب” والهاتف والتسويق الإلكتروني وسيارات النقل وغيرها.

وأفرجت الحكومة عن مشروع القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي تضمنه مخطط عملها لسنة 2022، وذلك بعنوان قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والرامي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية التي ظهرت مع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم، مثل نشاط مطوّر تطبيقات “الويب” والتسويق الإلكتروني وسائق سيارات النقل vtc، ومسير منصات التواصل الاجتماعي و”الأنفوغراف”، حيث يهدف هذا المشروع إلى تسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يشغلون في السوق الموازية، من دون تغطية الضمان الاجتماعي، والعمل على إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.

ويسمح هذا المشروع بتخفيض أعباء المؤسسات الناشئة، من خلال تمكينها من الاعتماد على المقاولين المستقلين، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة، فيما يسهّل ذات المشروع على تصدير الخدمات الرقمية سالفة الذكر، وذلك في إطار اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص تحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية نحو الوطن.

الجنسية الجزائرية من ضمن شروط تأسيس المؤسسة وتحويلات للأموال بالعملة الصعبة

ويتوجب على المقاول الذاتي أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية ومقيما في الجزائر، ومقابل ذلك يستفيد من عدة مزايا، تشمل مسك حسابات مبسطة والإعفاء من القيد في السجل التجاري ونظام ضريبي تفضيلي وتغطية اجتماعية وفتح حساب بنكي تجاري.