امرأة تنتحل صفة طبيبة وتختطف رضيعا من مستشفى مصطفى باشا لأن زوجها يريد إنجاب الذكور

عاملة نظافة تورّطت في القضية.. والجانية أرادت إيهام زوجها بإنجاب طفلين

 جرت بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، محاكمة منظفة بمصلحة الولادة بمستشفى الشطية بالشلف، بتهمة التزوير واستعمال المزور في دفتر صحي خاص بطفل، تم اختطافه من مستشفى مصطفى باشا من طرف سيدة سبق وأن وضعت رضيعة، وخوفا من زوجها قامت باختطاف طفل من مستشفى مصطفى باشا لإيهامه بإنجاب توأم، وأعطت الدفتر الصحي الخاص بالجنين المسروق إلى المنظفة بمستشفى الشطية بالشلف، من أجل ملء بيانات التلقيح، حيث استطاعت مصالح الأمن إحباط جريمة الاختطاف والقبض على الأم مرتدية مئزر طبيب في حالة تلبس، باختطاف الطفل، وتم إيداعها مصلحة الأمراض العقلية بقرار من المحكمة العليا، بعد استفادتها من انتفاء وجه الدعوى، مع إحالة المتهمة «ع.ع» المنظفة، على المحاكمة بتهمة تزوير الدفتر .مجريات القضية انطلقت بعد عملية القبض على سيدة مجهولة كانت بصدد خطف طفل من مصلحة الولادات بمستشفى مصطفى باشا، مع حجز دفتر صحي خاص بتلقيح الطفل المسروق، مدوّن عليه بيانات وختم مصلحة توليد النساء بمستشفى الشلف، وبعد التحريات معها، تبين أن الدفتر الصحي الخاص بالطفل المسروق تم تزويره، وهذا بعد منح الدفتر الصحي للمنظفة التي كانت تعمل في مصلحة الولادات بمستشفى الشلف، هذه الأخيرة التي تم إيداعها الحبس المؤقت، وفقا لوقائع خطيرة أدلت بها السيدة الأم، تشكّل معطياتها جناية اختطاف والمشاركة، إلا أن تصريحات السيدة التي كانت ستخطف المولود، أكدت أن الخوف من زوجها بعد إنجابها طفلة، دفعها  لاختطاف صبي لإرضائه، في حين أصرّت المنظفة الموقوفة بتهمة التزوير واستعمال المزور خلال جلسة محاكمتها، أمس، بمحكمة سيدي امحمد، أنها بريئة من التهمة المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنها تسلّمت الدفتر الصحي الخاص بمولود من جنس ذكر، من سيدة سبق وأن وضعت مولودها من جنس أنثى على مستوى ذات المستشفى بحسن نية، نافية تواطؤها مع المتهمة الأولى التي استفادت من انتفاء وجه الدعوى، وإحالتها على مستشفى الأمراض العقلية بقرار من المحكمة العليا، لعدم الاستقرار النفسي لها.وتجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق أفادت المنظفة بانتفاء وجه الدعوى، بعد استبعاد تهمة المشاركة في الاختطاف التي تشكل معطياتها جناية، جراء خطورتها، مضيفة المتهمة في معرض، أقوالها، أنها أميّة، وأم لخمسة أطفال، ولا مصلحة لها في ملء الدفتر الصحي لانعدام المؤهلات، طالبة تبرئة ساحتها من الجريمة.في المقابل ركّز دفاعها على انعدام الخبرة لمضاهاة الخطوط لإثبات تورّط موكلته في عملية تزوير الدفتر، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقها تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، في انتظار الفصل في القضية، الأسبوع المقبل.