اموال المضاربة الاستثمارية منتقدة من طرف خبير اممي
حث الخبير الاممي المستقل في الديون الخارجية سيفاس لومينا امس الخميس حكومات كل البلدان على منع “اموال المضاربة الاستثمارية” من شل البرامج الدولية للتخفيف من ديون البلدان. هذه الاموال هي عبارة عن شراء الديون في السوق الثانوية باسعر بخصة من دائنين يعيشون صعوبات و منها الديون السيادية او ديون دولة و ذلك بهدف جني قيمة مضافة بالحصول من خلال العدالة على التسديد الكامل للدين او الحجز على الممتلكات او الضغط السياسي. و اعتبر الخبير ان “تخفيض عبء الديون و دعم قدرة الميزانية يسهمان في خلق الشروط الضرورية لتحقيق حقوق الانسان و خاصة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية” و تقضي المبادئ الأساسية للامم المتحدة حول الديون الدولية و حقوق الانسان و التي صادق عليها مجلس حقوق الانسان في جوان الماضي انه يتوجب على الدول و المؤسسات المالية الدولية الامتناع عن اعداد و المصادقة و تمويل و تطبيق سياسات و برامج تعيق بصورة مباشرة او غير مباشرة احترام حقوق الانسان. و حسب هذه المبادىء يجب ان تفرض “الاتفاقات حول القروض قيود واضحة على بيع او منح القروض لاطراف اخرى دون موافقة الدولة الدائنة”. كما تشير هذه المبادىء الى انه “لا ينبغي للدائنين اعادة بيع الديون السيادية في الاسواق الثانوية للدائنين الذين رفضوا من قبل المشاركة في اعادة هيكلة الديون”. و حث الخبير البلدان على اتباع مثل المملكة المتحدة و جزيرة جيرزي في بحرالمانشا اللذين اعتمدا مؤخرا قوانين لمنع هذه الاموال المطالبة بتسديدات متتالية لدى المحاكم.
