انتخابات ذات شفافية لاختيار أعضاء جدد للجنة الخدمات الإجتماعية لعمال التربية

اتفقت نقابات التّربية الوطنية المستقلة، مبدئيا على انتخاب 5 أعضاء للتداول على تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية، في حين تم الإتفاق على اللّجوء إلى عملية التعيينات بالنسبة لسبعة أعضاء المتبقين، والذين سيتم تكليفهم بمهام التوجيه، المراقبة والتصديق. وكشفت مصادر مطلعة لـ’النهار’؛ أنّه خلال الإجتماع الذي جمع أمس نقابات التربية الوطنية، لمناقشة جملة المقترحات المقدمة من قبلهم، بخصوص ملف تسيير الخدمات الإجتماعية، بعد اتخاذ وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد قرار سحبه من الإتحاد العام للعمال الجزائريين مؤخرا وذلك بأمر من الوزير الأول، وبعد سلسلة اللقاءات الماراطونية التي جمعتهم قد تم الإتفاق وبصفة مبدئية على الذهاب إلى تنظيم انتخابات ذات شفّافية ونزاهة، وذلك بالنزول إلى القاعدة واختيار المرشحين لانتخاب ٥ أعضاء يتداولون فيما بعد على تسيير ملف الخدمات الإجتماعية، بالمقابل فقد تم الإتفاق على اللجوء إلى عملية ”التعيينات” لتعيين  الأعضاء السبعة المتبقين، والذين ستوكل لهم مهام، التوجيه، المراقبة والتصاديق. وتجدر الإشارة؛ أنّ 3 نقابات والممثلة في كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”لونباف”، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست”، كانت قد اقترحت  تنظيم انتخابات في أقرب الآجال، بالنزول إلى القاعدة وفتح المجال أمام الراغبين في الترشح لمنصب عضو باللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فقد اقترحت تنصيب ‘مجلس للمراقبة’، بحيث يتم تعيين 3 أعضاء من كل نقابة للقيام بمهام الرقابة.