انتشار الذبح غير القانوني للماشية بسبب نقص في المذابح بالمسيلة

يتسبب عدم وجود عدد كاف من المذابح في انتشار الذبح غير القانوني لرؤوس الماشية عبر ولاية المسيلة حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر بأن 11 مذبحا فقط يعمل في الوقت الحالي عبر عدد كبير من البلديات ال47 لهذه الولاية ما يستدعي حسبه- بذل جهود كبيرة من أجل توجيه عناية المستثمرين نحو هذا النشاط. و تجد المذابح ال11 العاملة بهذه الولاية صعوبة في تلبية الطلب بولاية معروفة بالنوعية الجيدة للحم (لاسيما لحم الأغنام) و بخاصة خلال شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على هذا المنتوج. ويتم ذبح في المتوسط 8 آلاف رأس من الأغنام يوميا خلال شهر رمضان عبر بلديات الولاية ال47 مما يجعل من إنجاز حوالي 30 مذبحا جديدا على الأقل “أمرا حتميا” حسبما أشار إليه ذات المصدر. وفي انتظار تحقيق ذلك لا تملك مصالح مديرية التجارة خيارا آخر سوى مضاعفة عمليات مراقبة و مكافحة الذبح غير القانوني و ذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين الذين لا ينتبهون للتحقق من مصدر اللحم الذي قاموا بشرائه. و يخشى أن لا تكون عمليات التفتيش التي تقوم بها ال24 فرقة تابعة لمديرية التجارة كافية و ذلك على اعتبار أن هذه العمليات تشمل مراكز البلديات فقط مما يجعل عمليات الذبح غير القانوني في المناطق الريفية النائية أمرا واردا. و خلال شهر رمضان من السنة المنصرمة تمكنت مصالح مديرية التجارة و من حجز أكثر من 3 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء بسبب عدم وجود دمغة مذبح رسمي و هو ما يعني أن هذه اللحوم لم تخضع للمراقبة البيطرية. يشار إلى أن ولاية المسيلة تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بكمية تقدر ب242 ألف قنطار سنويا.