انتهى زمن راقدة وتمونجي والحديث عن الرئاسيات كما قال بوتفليقة بالرزانة تنباع الصوف

قضيـة وزيـر السيـاحـة خـيانـة ثقة وقـد عولج الأمر في 48 سـاعة 

لم يعرض علي منصب الوزير الأول ومتى كان الرئيس يشاور الأحزاب لتعيين الحكومة

مـن لـديـه دلـيـل علـى امتـلاك زوجـتــي شـركــات فـشـركـاتـهــا حــلال عـلـيــه 

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن زمن «راقدة وتمونجي انتهى» وحان الوقت لإعادة الاعتبار للعمل لمواجهة تبعات الأزمة المالية، كما رد أويحيى على أولئك الذين تحدثوا عن تنشيطه لحملة انتخابية للرئاسيات خلال التشريعيات الماضية  بدبلوماسية كبيرة، حيث قال أجيبهم بمقولة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 «بالرزانة تنباع الصوف».

وتحدث أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها في ختام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، عن العديد من القضايا الوطنية والدولية المطروحة في الساحة السياسية، أين علق على قضية تعيين وإقالة وزير السياحة المحسوب على حزب الحركة الشعبية الجزائرية بالقول إن هناك خلل من منطلق  ثقة وقد عولج الأمر في ظرف 48 ساعة»، مضيفا أن الأمر عادي ويحدث في جميع  الدول في العالم. 

وفي سياق آخر، تحدث أويحيى الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، عن خلو قائمة الطاقم الحكومي المعلن عنها، مؤخرا، من أسماء وزراء الدولة، مؤكدا بأنه «يوجد حاليا وزيرا دولة فقط وهما الطيب بلعيز وأحمد أويحيى، مضيفا أنه لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة». 

ونفى أويحيى  تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، وقال يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله، كما نفى أن يكون التغيير الحكومي الأخير من أجل إبعاد أشخاص، مؤكدا أنه جاء بناء على إجراءات دستورية عقب الانتخابات التشريعية، والتي تنص على استقالة الحكومة وتعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية، كما فنّد أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد فاوض من أجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مشيرا الى أنه التقى حينها بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال بمقر الرئاسة بطلب منه، كما أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن رهان الجزائر الأساسي اقتصادي بالدرجة الأولى، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، مبرزا أنه في حال غياب هذه الإصلاحات، قد تعرف الجزائر سنوات جد صعبة وقد تجد نفسها في حدود سنة 2024 أو 2025 مجبرة على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. 

ومن جهة أخرى، رد أويحيى على الإشاعات التي تطاله وعائلته، وقال إن أبناءه يسيرون شركات في إطار القانون ولم يكونوا يوما مسؤولين في الدولة ومن حقهم ذلك، أما بالنسبة لزوجته، فدعا أويحيى مروجي الإشاعات إلى تقديم الأدلة والوثائق عن ذلك لكي يحضر زوجته بنفسه لتحول لهم هذه الشركات، وذكر أويحيى بأن الإشاعات تلاحقه منذ زمن طويل ولم يتركوا شركة إلا وملكوه إياها وصل بهم الأمر إلى القول بأنه يملك شركة نقل جوي في الخارج.