انتهى عهد الرسائل المجهولة و البياعة

وجّه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى القطاعات الوزارية يأمر فيها بتوقيف الاعتماد على الرسائل المجهولة لتوريط إطارات الدولة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الامتناع عن اتخاذ أي قرار بخصوص أي إطار بناء على هذه الرسائل مجهولة المصدر، كونها لا تحمل الصفة القانونية أو الإدارية وتؤثر سلبا على السير الحسن لمختلف المصالح. وطلب سلال الامتناع كلية عن اتخاذ أي قرار في حق أي إطار عامل تحت سلطتهم بناء على وشايات وصفها بالكاذبة ورسائل مجهولة المصدر، كما دعا إلى عدم إعطاء مثل هذه المراسلات أية تبعات ما عدا المراسلات التي تتصل بمسائل أمنية، وذلك لكون القانون الجديد المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والخبراء، يضمن كل هذه الحقوق، وبالتالي فلا داعي للجوء إلى هذه الطريقة.