انخفاض أسعار كراء العمائر لموسم الحج بـ2.5 مليون سنتيم

المفاوضون فرضوا منطقهم وادّخروا 500 ريال عن السرير مقارنة بالموسم الماضي

استأجرت البعثة الجزائرية خلال مفاوضاتها الجارية مع المشاركين في المناقصة التي أطلقتها لحساب موسم حج 2019، فنادق تزيد مسافتها عن 1200 متر على الحرم المكي.

وذلك بأسعار مغرية لم تتجاوز 4800 ريال سعودي، حسب طبيعة كل فندق والخدمات التي يقدمها بتخفيضات تصل إلى 500 ريال عن الموسم الماضي، كما قرر أعضاء البعثة هذا الموسم التفاوض عن الوكالات لإيجار فنادقهم.

وكشفت مصادر مطلعة من البعثة لـ«النهار» عن تمكن الأخيرة من تأجير فنادق بأثمان زهيدة مقارنة بالمواسم الماضية، حيث قرر القائمون على عملية التفاوض عدم تحديد سعر مرجعي للوكالات، كما جرت عليه العادة، وإنما نيابة الوكالات السياحية في أمر التفاوض، على أن تختار كل وكالة الفندق الذي تراه مناسبا من دون حق التفاوض مع مالكه.

واستغرب أصحاب الوكالات السياحية قرار أعضاء البعثة الذي جعل منهم «لا شيء» في معادلة إيجار العمائر هذا الموسم، على حد تعبير بعضهم، حيث استنكروا أن تقوم البعثة مكانهم في مهمة التفاوض، وتكليفهم هم باختيار الفندق واستدعاء صاحبه إلى مقر البعثة للتفاوض مع أعضائها حول السعر.

وقال محدثو «النهار» إنه وبالنظر للأسعار التي أجّرت بها البعثة الجزائرية بعض فنادقها، سيكون لزاما على الوكالات السياحية التوجه فقط إلى الفنادق التي تزيد مسافتها عن الحرم على 1500 متر، بهدف الحصول على أسعار متقاربة مع تلك التي استأجرت بها البعثة الجزائرية، والتي تراوحت -حسبهم- بين 4200 و4600 ريال سعودي حسب امتيازات كل فندق.

وغلّبت البعثة الجزائرية من خلال الفنادق التي استأجرتها بالبقاع المقدسة، غاية تقليص الأسعار على شرط القرب من الحرم، حيث كانت اشترطت أن لا تتجاوز المسافة التي تفصل الفنادق على الحرم 900 متر، غير أنها استأجرت عمائر بمنطقة الجميزة، التي تزيد المسافة التي تفصلها عن الحرم 1200 متر.

وطالب أصحاب الوكالات السياحية بمنحهم الصلاحية الكاملة في إيجار الفنادق والتفاوض على أسعارها، لأجل تحمل المسؤولية أمام الحجاج الذين سيرافقونهم إلى البقاع المقدسة، بدل تكفل الديوان بعملية الإيجار وفرض أسعار معينة على الوكالة ثم تحميلها مسؤولية تدمر الحجاج من سوء الخدمات التي يقدمها الفندق.

وستكون الوكالة ملزمة بدفع قيمة الفارق في حال أرادت الاحتفاض بالفندق إن رأى أعضاء البعثة بأن السعر الذي يطلبه صاحبه لا يتماشى وسعر السوق، أو البحث عن فندق آخر وإحضار صاحبه للتفاوض مع البعثة أيضا، إلى حين التوصل لاتفاق بين البعثة وصاحب الفندق أو قبول الوكالة تسديد الفارق والاحتفاظ به.