انشاء بباريس شبكة الشبيبة الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية

تم انشاء “شبكة الشبيبة الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية” امس الجمعة بباريس خلال لقاء جمع طلاب و ممثلي الحركة الجمعوية من عدة مدن فرنسية. وقرر هؤلاء الشباب الفرنسيون انشاء هذه الشبكة عقب الزيارة التي قاموا بها في مارس الماضي الى مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث لاحظوا -كما اكدوا- الظروف “الجد متدهورة” للسكان و تمسكهم بالاستفتاء حول تقرير المصير. و حسب الشابة سهيلة بن قسوم فان الشبكة هذه عبارة عن لجنة تضامن مع القضية الصحراوية الهدف منها “تحسيس الراي العام الفرنسي بهذه القضية و تعريفه بوضعية شعب يتوق الى الاستقلال”. و اضافت في تصريح لواج على هامش اللقاء انه “يجب اولا ان نعرف الشبيبة الفرنسية بانفسنا خلال التجمعات وان نحاول التعريف عبر وسائل الاعلام بقضية اهملت في بلادنا”. و قدم عدد من المتدخلين في هذا اللقاء شهادات مؤثرة حول معيشة اللاجئين الصحراويين معبرين عن تاثرهم بكرم العائلات الصحراوية -رغم امكانياتها الضعيفة- و بالاستقبال الحار وحسن الضيافة التي حضيوا بها خلال زيارتهم للمخيمات. كما اشاروا الى ان عدة بلدان كبرى مثل فرنسا لا تزال تتجاهل اللوائح الاممية منها تلك التي تنص على اجراء استفتاء لتقرير المصير و تظلم في معاملاتها الشعب الصحراوي. و اعتبرممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا السيد عمر منصور ان هذه الشبكة الشبانية الفرنسية الداعمة للقضية الصحراوية “قيمة مضافة” للشخصيات و المنتخبين و رؤساء الحركات الجمعوية الفرنسيين الذين يدعمون خيار الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.  و افاد ان هذه المبادرة بمثابة “ديناميكية جديدة تهدف الى تحريك الشبيبة الفرنسية و اعلامها بحقيقة الوضع في الصحراء الغربية”  مشيرا ان هذه الشبكة تضاف الى ارضية الجمعيات و المنظمات غير الحكومية الفرنسية ال34 الداعمة لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال. و كان حوالى 30 شابا فرنسيا قد توجهوا في مارس الماضي الى مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث تحادثوا مع السكان حول ظروف معيشتهم و تطلعاتهم الى الحرية. و عقب هذه الزيارة وجهوا نداء الى فرنسا على وجه الخصوص لتمكين تطبيق لوائح الامم المتحدة و التنديد بالعقوبات التي قررتها المحكمة العسكرية المغربية (الرباط) في 16 و 17 فيفري الماضي في حق 24 مناضلا سلميا صحراويا.