انطــلاق الإجراءات الجــــديدة لمنح القـــروض للمستثمرين

أكدّ سيد أحمد فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة، أنه تم  الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة لمنح القروض، لإنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة لحاملي المشاريع التي تكون المدعمة، على مستوى المديريات الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.  وأوضح أمس، الأمين العام لوزارة الفلاحة، خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة، أنّه حاليا يتم العمل حول عدة صيغ لإيجاد الصيغة الملائمة والأكثر نجاعة، مضيفا أنه هناك ميكانزمان؛ الأول يتعلق بقرض ”الرفيق” القرض الموسمي القصير المدى، والذي يتكفل بكل الإحتياجات لاسيما تلك المتعلقة بالحصول على المدخولات ونفس الشيء بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين، في إطار القرض التعاضدي، أما الميكانيزم الثاني فهو قرض التحدي الإستثماري لمدة 7 سنوات، فإن هناك مدّة تتكفل فيها بنسبة الفائدة، الهدف من هذه الآليات هو تشجيع المتعاملين الإقتصاديين أو حاملي المشاريع لتحقيق مشاريعهم في أحسن ظروف ممكنة.  وفيما يتعلق بالمبالغ التي ستمنح، قال فروخي، أن هناك  مليون دينار للهكتار الواحد، وقد يكون أقل حسب المشروع ومضمونه، لأنّ المشروع في حد ذاته سيكون موضوع دراسة إقتصادية بمرافقة وزارة الفلاحة، فيما يخص المستثمرات الأقل من 10 هكتارات. أما فيما يخص الإجراءات المسهلة للحصول على مستثمرات فلاحية جديدة، أكدّ المتحدث أنّه وكسبا للوقت سيتم وضع برنامج على المستوى المحلي، سيقدم توجيهات على ذات المستوى لمرافقة المشروع، ولتفادي كل الصعاب، موضحا أنّ الجهاز شرع في القيام به على مستوى المتعاملين محليا، لاسيما فيما يتعلق بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية، مكاتب الإستشارة، وكالات بنك الفلاحة و التنمية الريفية، التي إنطلقت في تنظيم ووضع آليات المرافقة. وفيما يخص حاملي المشاريع التي تم الشروع فيها، كشف ضيف القناة الثالثة، عن نوعين؛ الأول يتعلق بالذين لديهم ملكية خاصة في العائلة، يمكنهم التقدم إلى وكالاتنا حالا لمباشرة تحضير مشروعهم ولنتمكن من مرافقتهم بما في ذلك التكوين، كاشفا أنّ أول شباك يتوجهون إليه، هو المديريات الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. أمّا الذين ليس لديهم عقار سنعمل على مرافقتهم إلى غاية تحديد المحيطات على المستوى المحلي، ونشر إعلاناتنا على مستوى البلديات، كما أشير إلى أننا قمن بوضع آليات التكوين لهؤلاء الشباب.