انطلاق أشغال الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالبرلمان الألماني

انطلقت الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمقر البرلمان الألماني البودستاغ  بمشاركة عدد كبير من البرلمانيين للتداول حول العمل النيابي للمرافعة عن كفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية والاستقلال .

الندوة التي تعقد في ظرف استثنائي تمر به القضية الصحراوية خصوصا مع دخول الكفاح المسلح السنة الثالثة بعد اندلاعه يوم 13 نوفمبر 2020 على اثر الخرق المغربي لوقف اطلاق النار بالثغرة غير الشرعية بالكركرات .

وقد عرف مشاركة دولية واسعة واحترمت أشغال الندوة بالبينان التالي

نعرب نحن البرلمانيون الالمان المؤيدون لتقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية، والمجتمعين في البوندستاغ على هامش انعقاد الندوة الاوروبية ال46 للتضامن ودعم الشعب الصحراوي في برلين، نعرب عن شكرنا للحكومة الألمانية بموافقتها على انعقاد هاته الندوة في ظروف جيدة.

كما نتقدم بشكرنا لمنظمي الندوة الاوروبية ال46 للتضامن ودعم الشعب الصحراوي والمشاركين فيها، مجسلين ارتياحنا الكلي لرؤية زخم التضامن مع الشعب الصحراوي ينمو عامًا بعد عام بفضل اتساع رقعة حركة التضامن الدولية المطالبة بالعدالة للشعب الصحراوي.

ونعرب في الوقت نفسه عن قلقنا العميق إزاء فشل الأمم المتحدة الى غاية الآن في تنظيم الاستفتاء بالرغم من وجودها في الإقليم لأكثر من ثلاثة عقود مضت.

وبصفتنا ممثلين عن الشعب الألماني، فإننا نستنكر مثل هذا الوضع الذي لا يضر الشعب الصحراوي وحده، بل يضعف قوة القانون الدولي أيضًا ويعقد مقاومة الشعوب الأخرى التي تقاتل ضد الاحتلال الأجنبي الذي جعل قانون القوة أقوى من قوة القانون.

لذلك فإننا ندعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في ضرورة الإسراع بتنظيم الاستفتاء الذي وعد به الشعب الصحراوي على أن يقرر مصيره ومصير وطنه ولم يتم تنفيذ ذلك الوعد.

إن وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية كارثي وخطير نتيجة لاستمرار قوات الاحتلال  في ممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبشكل ممنهج، بل وأحيانًا على مرأى ومسمع من اعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية دون أن تتمكن هذه الأخيرة من تحريك ساكن. فإننا ندين هذه الوضعية الخطيرة ونطلب أن يتم تجهيز بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الصحراء الغربية بمكون يسمح بمراقبة وضعية حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين العزل.

ندين بشدة الانطواء الذي أبدته الحكومة الإسبانية والتي قررت دعم المقترح الاستعماري المغربي للحكم الذاتي بشكل غير قانوني وغير أخلاقي ، وندعوها إلى العودة إلى الشرعية الدولية من خلال التنديد باتفاقيات مدريد وتحمل مسؤولياتها  في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

ونستنكر وبشدة الدور الضار لفرنسا في استمرار دعمها للاحتلال المغربي وتشجيعه على مشروعه الاستعماري. اضافة الى ضرورة توقف فرنسا عن مناوراتها داخل مجلس الأمن بهدف نسف عملية السلام وتعزيز الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

ندعو الحكومة الألمانية إلى المساهمة في تسريع عملية السلام ولعب دور اساسي في إنهاء هذا الاستعمار البغيض الذي يسعى البعض إلى تطبيعه وإضفاء الشرعية عليه دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

نشيد ونثمن الانتصارات القانونية الأخيرة للقضية الصحراوية على مستوى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة العدل الأوروبية والتي جاءت كتعزيز لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي. كما ندين في الوقت نفسه موقف دول الاتحاد الأوروبي التي استأنفت حكم محكمة العدل الأوروبية. مطالبين في الوقت ذاته بضرورة انهاء التواطئ مع الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. لما لهذه الشراكات من انعكاسات سلبية على تقويض الجهود المبذولة من أجل السلام وتعزز الاحتلال المغربي وتطيل مأساة الشعب الصحراوي.

نشيد بالمقاومة البطولية للشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في العيش في سلام وحرية واستقلال في بلده.

وإدراكًا منا لأهمية العمل البرلماني ، فقد قررنا دعم وتقوية الشبكة البرلمانية الدولية للصحراء الغربية (RIPSO) وقررنا عقد اجتماعها القادم في الجزائر، البلد الذي دعم باستمرار حق الشعب الصحراوي ووفر الحماية اللاجئين.

ندعو زملائنا البرلمانيين حول العالم للانضمام إلينا في كفاحنا من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من أجل الاستقلال.