انطلاق أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني بالجزائر العاصمة

انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني بمبادرة من سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بحضور خبراء وطنيين و أجانب.         

و تمت الإشارة لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية سيما مكتبه الاقليمي للدول العربية “يندرج في إطار الدراسة و الاستشراف لإدراج و تعميم التصديق الالكتروني في الجزائر مستقبلا”.

كما تم التوضيح أن هذا الملتقى سيشكل فرصة سانحة للتبادلات و النقاشات الرامية إلى تفهم “أمثل” للجوانب التقنية و الأمنية و القانونية للتصديق الالكتروني والتطورات التكنولوجية ذات الصلة و استعماله في إطار التطبيقات المختلفة: الحكومة الالكترونية و التجارة الالكترونية و المالية الالكترونية و البنك الالكتروني.

و أوضحت سلطة ضبط  البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 نظم نشاط التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.

و تم التذكيربالمادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 التي تنص على أن “عملية اعداد و استغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية”.

و ذكرت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بأن عدة مشاريع متعلقة بالتصديق الالكتروني توجد حاليا قيد الانجاز في الجزائر.

و يتعلق الأمر خاصة بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية و مشروع التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شيفا و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد. 

و على المستوى التشريعي أدرج التوقيع الالكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005) الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة اثبات.