انطلاق امتحانات الإلتحاق بصفوف أعوان النظام العمومي ووحدات الجمهورية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

انطلقت أمس امتحانات مسابقة الإلتحاق بمختلف أسلاك الشرطة للموسم التكويني 2011 - 2012، حيث كانت البداية من خلال الإختبارات الكتابية لأعوان النظام العمومي ووحدات الجمهورية إناث، على أن يتم إجراء الإمتحانات الخاصة بفئة الرجال في هذين التخصصين خلال 7 و 8 نوفمبر الجاري، في حين لم تحدد بعد المديرية العامة للأمن الوطني تاريخ إجراء مسابقة الإلتحاق بصفوف ضباط الشرطة. وتأتي الإمتحانات الخاصة بالموسم التكويني القادم، بعد عملية فرز ملفات المترشحين التي تم إيداعها خلال الفترة الممتدة بين مطلع شهر جويلية المنصرم ومنتصف شهر سبتمبر المنقضي، ليتم إثرها الشروع في الإنتقاء الأولي للملفات المقبولة والتي استوفت كامل الشروط المحددة، بحيث سيكون المترشحون الذين تم استدعاؤهم بمجرد اجتياز للإمتحانات الكتابية بنجاح، على موعد مع الإمتحان النفسي والرياضي، والتي سيتم على أساسها انتقاء ما لا يقل عن 20 ألف عون وضابط في مختلف التخصصات يمثلون عدد المناصب الجديدة المفتوحة خلال السنة الجارية، غير أنه وعلى عكس السنوات الماضية، يرجح أن يتراجع معدل الإقبال على مسابقات الإلتحاق بمختلف أسلاك الشرطة والذي تجاوز خلال السنة الماضية 100 ألف طلب، حيث يتوقع أن يكون الإقبال هذا العام محتشما مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تقديم تواريخ إيداع ملفات الترشح التي انطلقت أواخر شهر جويلية المنصرم، مما حرم الكثيرين من إيداع طلباتهم، نظرا لتعذر استيفاء كامل الشروط المطلوبة في الملف لأسباب كثيرة. وتميزت السنة الجارية برفع عدد المناصب الجديدة إلى 20 ألف عون وضابط، في حين لم يكن معدلها يتجاوز 16 ألف منصب سنويا، بما يعكس عزم المديرية العامة للأمن الوطني على استكمال برنامجها الرامي لضمان التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني مع حلول سنة 2014، من خلال بلوغ 200 ألف عون في مختلف أسلاك الشرطة وتخصصاتها، وهي العملية التي عرفت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة التغطية الأمنية إلى حد 75 بالمائة، حسبما كشفه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل في آخر تصريحاته الرسمية.