انطلاق ورشة تكوينية حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بالجزائر

 انطلقت اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ورشة تكوينية حول مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب لفائدة نواب عامين و ممثلين عن الاسلاك النظامية من تنظيم بنك الجزائر و مكتب مساعدة و تكوين و تطوير وكلاء الجمهورية بالخارج, التابع لوزارة العدل الامريكية.و سينشط الورشة التي ستجري على مدار ثلاثة أيام بالمدرسة الوطنية للمصرفة و التي تندرج في إطار التعاون الثنائي الجزائري-الامريكي بين قطاعي عدل البلدين سيما في مجال التكوين و تبادل الخبرات, خبراء امريكيون على رأسهم النائب العام لولاية كاليفورنيا, السيدة ميليدا هاج. و في كلمة افتتاحية أشار نائب محافظ بنك الجزائر, عمار حيواني, أن تبييض الاموال و تمويل الارهاب يعتبران من “اخطر الجرائم التي ترتكب حاليا خاصة مع التطور الذي تشهده تكنولوجيات الاعلام و الاتصال” مؤكدا أن التصدي لها “لم تعد مهمة تخص الأجهزة الامنية فقط بل اصبحت مسؤولية مشتركة على المستوى الوطني و الدولي بين كافة الهيئات و المؤسسات المالية”. و أكد أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لمكافحة هذا النوع من الجريمة مذكرا في هذا الشأن ببعض الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية التي وقعت و صادقت عليها و بالترسانة القانونية التي وضعتها في هذا المجال. و أوضح أن هذا “يدل على عزم الجزائر و حرصها على مواكبة التغيرات و التطورات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و أنواع أخرى من الجريمة المنظمة” كما يدل أيضا على وعيها بان الجريمة تشكل “خطرا بالغا” على الاقتصاد وان التصدي لها “يتطلب تنسيق و تعاون قوي على المستوى الوطني و الدولي”. و عن الورشة التي انطلقت اليوم و التي سبقتها ورشة اخرى مماثلة لفائدة المختصيين في البنوك من 12 إلى 15 مايو أشار السيد حيواني الى انها تمثل “فرصة ثمينة لتقديم فهم أفضل لمشكلة تبييض الاموال و الاستفادة من التجربة الامريكية” مؤكدا أن “الجزائر ملتزمة بمكافحة هذه الجرائم و مستعدة لإتخاذ كل التدابير و الإجراءات القانونية للارتقاء إلى اعلى المعايير الدولية في هذا المجال”. و من جهته ذكر مدير الاجراءات الجزائية و العفو بوزارة العدل, مختار لخضاري, بمختلف الدورات التكوينية و الملتقيات التي نظمت بالجزائر حول مواضيع ذات اهمية قصوى في مجال القضاء في اطار برنامج التعاون الجزائري-الامريكي, مؤكدا حرص وزارة العدل الجزائرية على تثمين و ضمان استمرارية هذا النوع من الانشطة و الورشات التكوينية. و بعد أن أشار إلى اهمية موضوع الورشة الذي -كما قال- “لا يهم فقط قطاع الامن بل حتى الهيئات و المؤسسات المالية”, اعتبر السيد لخضاري أن الورشة “ستكون فضاء تفاعلي لتبادل التجارب و الخبرات و لمعالجة مواضيع اساسية انطلاقا من التجربة الوطنية لكل من البلدين”.و أضاف ان الورشة ستسمح كذلك ب”تعزيز المكتسبات العلمية و التطبيقية للمشاركين في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و بمناقشة و طرح السبل الافضل للتصدي لها”. و من جانبه تطرق رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي, عبد النور حيبوش, إلى دور و مهام الخلية التي اسست عام 2002 مشددا على ضرورة التنسيق و التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي بين جميع الهيئات المختصة للتصدي لجريمتي تبييض الاموال و تمويل الارهاب. أما النائب العام لولاية كاليفورنيا, ميليدا هاج, فقد قدمت عرضا وجيزا حول تجربتها الخاصة منذ استلامها المهام في مجال مكافحة الجريمة بكل انواعها مؤكدة أنه من الضروري أن “يقوم وكيل الجمهورية بدوره بكل حرية دون أي ضغوطات سياسية”.